يدخل الشأن الحكومي في المرحلة الحاسمة مع دخول البلاد الأسبوع الأخير من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون من دون أن يتضّح في الأفق أي حل أو حلحلة على صعيد الإتفاق بين الرئيسين عون وميقاتي على الرغم من الوساطات الجارية على قدم وساق التي تنجح في حلحلة إحدى العقد لتبرز عقد أخرى أشد مما يوحي بقرار متخّذ بالوصول إلى الفوضى يضعه المتابعون عند رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اعتقاداً منه بأن الإستقرار الحكومي يبعده عن بعبدا، وهو المعرقل بالقدر نفسه لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اعتباراً منه بأن الفوضى تقرّبه من بعبدا.
إصرار باسيل المزدوج على الشغور الرئاسي والفوضى الحكومية يضع البلاد أمام جملة شرور جميعها مرّة، فمن ناحية الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عليه الإختيار بين شرّين، الأول عدم تشكيل حكومة جديدة مما يضع حكومته المستقيلة تحت نيران التشكيك بشرعيتها، والثاني تشكيل حكومة تضعه تحت رحمة باسيل مع ما يختزنه من أحلام رئاسية وقدرة على التعطيل.
أما من ناحية حزب الله فهو بات أمام خيار إرضاء حليفه المسيحي وإغضاب الطائفة السنية أو العكس، وهو الذي يعاني من أزمات في الشارع السني لا تعدّ ولا تحصى منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولاً إلى الهيمنة على الحكومات المتعاقبة ومروراً بأحداث السابع من أيار، ولعل المفاضلة بين باسيل وميقاتي هو التحدي الأبرز الذي يواجهه لعدم قدرة حلفائه في الطائفة السنية من الدفاع عنه.