أكثر من عقدة حكومية، لا تزال تعترض مسار التأليف، لا سيّما وأن أحد أبرز الوسطاء الذين يقومون بمساعٍ لحلحلة الوضع الحكومي، قد فوجىء بأن كلّ ما تمّ الإتفاق عليه في جولات المشاورات السابقة، بدا وكأنه لم يحصل، وبالتالي، فإن الإلتزامات التي أتت من قِبَل “التيار الوطني الحر” قد تبدّلت، بحيث أضيفت إليها شروطٌ جديدة تتعلّق بالتشكيلة الحكومية التي كان قد أُنجز الإتفاق عليها، والتي كان الردّ عليها سريعاً من قبل الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، الذي لم يقبل بأن يفاوض رئيس “التيار الوطني الحر” .
وأشارت المعلومات المواكبة، إلى أن الرئيس المكلّف يعتبر أن هذه الشروط المستجدة، تهدف إلى استمرار النهج الحالي، حتى في مرحلة الشغور الرئاسي، وذلك بعد نهاية عهد الرئيس عون، وبالتالي، وفي حال لم تؤدِ الإتصالات الجارية حتى منتصف الأسبوع المقبل إلى أيّ تقدم، فحكماً لن تكون هناك حكومة جديدة، بل ستبقى حكومة تصريف الأعمال قائمة وبإمكانها الإستمرار بإدارة البلد، ولن يتغيّر أيّ شيء على هذا الصعيد.
وعليه، فإن الإستمرار في رفع سقف المطالب، يتخطّى الملف الحكومي إلى ما هو أبعد منها بكثير، أي تحسين الشروط من خلال المفاوضات الجارية، في العنوانين الحكومي والرئاسي في المرحلة المقبلة. ولذا، فإن الأيام القليلة المقبلة، ستكون حاسمة على مستوى الحكومة، وتزامناً مع الإستحقاق الرئاسي، حيث تنقل المعلومات عن أوساط قريبة من عين التينة، أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قد حدّد يوم الإثنين المقبل، موعداً لجلسة الإنتخاب الرئاسية الرابعة، لجملة اعتبارات تقضي بضرورة توالي جلسات الإنتخاب، حتى حصول التوافق الداخلي، أو حتى نضوج التسوية الدولية والإقليمية التي بدأت تظهر معالمها في الكواليس السياسية، علماً أن مؤشرات قد برزت من خلال مواقف مسؤولين فرنسيين حاليين وسابقين من الملف اللبناني، وتوحي بالدخول في المرحلة الجدية لانتخاب الرئيس الجديد.
