يجزم خبير إقتصادي بأن الأزمة المالية ستكون من أبرز النتائج التي سيواجهها اللبنانيون في ظل الفراغ الرئاسي الذي يبدو طويلاً.ويعتبر أن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإن تواصل البحث فيه، فهو لن يكون ممكناً في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية.ويوضح الخبير نفسه أن الحكومة الحالية تقوم بتصريف الأعمال ولكنها قد لا تجتمع لمنع “الإستفزاز”، وبالتالي فإن القرارات الإصلاحية المالية الضرورية يجب أن تصدر عن مجلس الوزراء، وهي أولوية لدى صندوق النقد للسير بأي اتفاق مع لبنان .
