إنتهاء انتداب مدير عام الشؤون الإجتماعية وقرار “جريء” لوزيرها.

المحرر القضائي -LebTalks

قد تكون من المرات القليلة التي يُقْدِم فيها وزير على اتخاذ قرار لا ينسجم مع السياق العام لقرارات أسلافه، ولا مع واقع تكريس المحاصصات.

فقد أصدر وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار تعميماً قضى بإعلان انتهاء انتداب المدير العام للوزارة القاضي عبد الله أحمد بعد انقضاء المدة المحددة في مرسوم انتدابه، وكلّف مديرة الخدمات الإجتماعية رندى بو حمدان، الأعلى رتبة، بمهام مدير عام الوزارة بالإنابة.

وبالعودة الى الوقائع، فقد صدر مرسوم بانتداب القاضي عبد الله أحمد (مستشار معاون في مجلس شورى الدولة) حمل الرقم ٤٣١٨ تاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٦، للقيام مهام مدير عام وزارة الشؤون الإجتماعية (مركز شاغر)، واستمر أحمد في مهامه، إلى حين انقضاء مدة السنوات الست المحدّدة في المرسوم. الا أن القاضي أحمد بادر الى طلب رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل من دون علم الوزير صاحب الصلاحية في طلب الرأي، تمهيداً لتطبيق قوانين تمديد المهل للاستمرار في الانتداب الى المديرية العامة، وقد أبدت الهيئة المذكورة رأيها غير الملزِم للوزير، والذي اعتبرت فيه أن قوانين تمديد المهل تُطبّق على حالة انتداب القاضي أحمد كمدير عام ، وقد حمل الرأي المشار اليه الرقم ٦٢٠/٢٠٢٢، تاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٢.لكن الوزير حجار لم يجد المرتكزات القانونية الكافية لتُبنى عليها النتيجة التي انتهى اليها الرأي، وأصر على عدم تجديد الانتداب الا بقرار من مجلس الوزراء صاحب الصلاحية. قرار الوزير وإن كان له الطابع الإعلاني وليس الإنشائي لكنه يُصنّف في خانة “الجريء”، لكونه تصدّى لرأيهيئة التشريع والاستشارات غير الملّزِم بطبيعته، ومتمسّكا” بأصول تعيين مراكز الفئة الأولى عن طريق مجلس الوزراء وليس باستشارة غير ملزِمة.واللافت أن الوزير حجار تصرّف مؤسساتياً سواء بعدم قبول الرأي الاستشاري الذي، فيما لو اعتُمد، يُفسح في المجال لعودة موظفين بلغوا سن التقاعد الى الخدمة الفعلية، كما أن الوزير كلّف الموظفة الأعلى رتبة بالمهام المُشار اليها أعلاه بصرف النظر عن انتمائها المذهبي أو السياسي..هي خطوة إدارية جريئة عساها أن تكون الخطوة الأولى على طريق الاصلاح وترشيق الإدارة اللبنانية.