بات السؤال الموجه إلى المعنيين في هذه الدولة "ضحك عالدقون"، فكيف لوزير تربية علّق على موت طفلة في مدرسة بعد سقوط سقف الصف عليها بأنه "قدر"، أن يستجيب لمصير الجامعة اللبنانية التي تنهار ؟ المشكلة الحقيقية لم تعد فقط في كيفية إدارة الأزمات والمشكلات بل في ثقافة رمي الاتهامات يمنةً ويسرةً من دون تحمّل أي أحد المسؤولية بشكلٍ جدّيّ، ويكاد يكون الدليل الأكبر على ذلك هو الجامعة اللبنانية أو " جامعة الوطن" التي وصلت إلى مرحلة تصارع فيه من أجل الإستمرار من دون أي مساعدة ولا "عكاز" تستند إليه للنهوض. وهذا العام أقل ما يُقال عنه في الجامعة بأنه سيكون كارثياً على المستويات كافة، بدءاً من العمارات والمباني مروراً بالقرطاسية وصولاً إلى الأساتذة، فلا شيء مشجّع ولا شيء جاهز لاستقبال السنة الجديدة. وفي إطار المتابعة التي يجريها موقع LebTalks ، يتضح أن الأمور في "اللبنانية" تتفاقم والمشكلات تزداد يوماً بعد يوم، فالإهمال القائم تجاه هذه الجامعة لا مثيل له والمتضرّر الوحيد هم التلامذة.الكهرباء تكاد تكون هي المعضلة الأكبر في الجامعة بفروعها كافة، إذ أنه كما في كلية الآداب في الفرع الأول في بيروت، تعاني أيضاً الجامعة في الفرع الخامس في الجنوب، وفي الفرع الثالث في الشمال، من انقطاع كلّي للكهرباء ما يؤدي حكماً في الكثير من الأوقات إلى إلغاء الصفوف خصوصاً في الطوابق العلوية التي تُعتبر بمثابة أشغال شاقة للأساتذة كبار السن، وحتى عندما تم تأمين مازوت للمولدات بات التقنين سيد الموقف وبمثابة الحكم لتوحيد أوقات الصفوف لكافة الإختصاصات "للتوفير"، وبالتالي فإن انقطاع الكهرباء يؤثر سلباً بطبيعة الحال على حسن إدارة الجامعة حتى بما يتعلّق بالامتحانات التي باتت " تُلقى" من شبابيك الطوابق العلوية بعد وضعها في مغلفات إلى الطوابق السفلى لتعذّر نقلها بطريقة أفضل نظراً للانقطاع المستمر للكهرباء" بحسب أحد العاملين في الجامعة. والأزمة دفعت التلاميذ والأساتذة في أحد الصفوف إلى إضاءة هواتفهم كي يتمكنوا من إكمال المحاضرات. وكما الحال في الكهرباء فانقطاع المياه وتعطّل المراحيض في عمادة كلية الآداب في الدكوانة مثلاً يقف عائقاً أمام الأساتذة والتلاميذ، ما يدفع بهم إما إلى مغادرة الجامعة ومقاطعة الصفوف وإما قضاء حاجتهم خارج حرم الجامعة. أيضاً وأيضاً، إنقطاع الكهرباء والإنترنت يؤدّي في الكثير من الأحيان إلى تعذّر أو تأخر صدور نتائج الإمتحانات، والأزمة لا تقف هنا بل تمر أيضاً بفقدان القرطاسية والمحابر وكرّاسات الامتحانات ومستلزمات التدريس في العديد من الفروع والعمادات. إضافة إلى كل ما سبق، النقص في الجامعة اللبنانية ينسحب على النقص في عدد الأساتذة، ما يفاقم مشكلة الشواغر إذ أنه، بعد هجرة الكثير من الأساتذة أو تقاعد العديد منهم أو حتّى ترك البعض الجامعة اللبنانية "لعدم تقدير القائمين عليها للجهد المبذول من قبل الأساتذة"، وحتّى إضرابات بعض الأساتذة اعتراضاً على سير الأمور، كل ذلك يؤدّي إلى فقدان بعض الصفوف لأساتذتها ونقص في عدد الأساتذة في أغلب الكليات. كل تلك المشاكل وغيرها الكثير، تقع في خانة التدمير الممنهج للجامعة اللبنانية الرسمية الوحيدة التي، نأسف القول، بأنها كانت في يومٍ من الأيام الجامعة الأهم والأكبر ليس فقط في لبنان والعالم العربي بل في العالم بأسره، حيث كانت الملجأ الأهم لطالبي العلم حول العالم، أما اليوم ... فلم تعد إلا قاعة صراع لتدمير آخر ما تبقّى "مؤسسات الدولة" في لبنان.
