إعتاد " الكابيتال كونترول "على الرسوب خلال جلسات اللجان المشتركة، بسبب رفض غالبية النواب إقراره، في حال لم يتمّ التوصل الى خطة للتعافي الاقتصادي، تحمي المودعين من جهة والمصارف من جهة أخرى. وبعد السجالات والأخذ والردّ كانت اللجان تتفق على تعليق المناقشات، لحين إيجاد حلّ جذريّ، على أن يتمّ الاستعانة بمجموعة اختصاصيين حقوقيين لدراسة قانون "الكابيتال كونترول" واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، لتعود بذلك الكرة الى ملعب الحكومة، التي عليها تقديم اقتراحاتها وخططها في هذا السياق، فيُجرى البتّ في القانون لدى اللجان، وقد اجريت التعديلات عليه بهدف حماية أموال المودعين، من دون أن تنجح اللجان في إقراره ورفعه الى الهيئة العامة للتصويت عليه، لكن اليوم سيكون نجم الساحة النيابية وسجالاتها المتكرّرة، فهل يجتاز الإمتحان او يستمر بالدوامة؟.
