رفض عضو كتلة الجمهورية القوية النائب الدكتور أنطوان حبشي، توصيف عملية التشريع في المجلس النيابي، ب"تشريع الضرورة" أو "تشريع الفراغ"، مؤكداً على أن التشريع لا يجب أن يحمل أي صفة، لأن ما من تشريع غير ضروري". وأكد النائب حبشي لLebTalks ، أن تسمية "تشريع الضرورة" أو "تشريع الفراغ"، هو بدعة، لأن المطلوب في هذه المسألة، الإحتكام إلى الدستور، لأنه يجب أن يكون هو المرجع، فالمادة 64 من الدستور واضحة، إذ أن حكومة تصريف الأعمال ، تقوم بتصريف الأعمال بالمعنى الضيّق للكلمة، وبالتالي يجب احترام المبدأ والنصّ الدستوري في عملية التشريع في ظل وجود حكومة تصريف أعمال.
ومن الناحية العملية في الظروف الراهنة، فإن الدعوة إلى عقد جلسات تشريعية وهيئة عامة" ليس سليماً ، "كما كشف النائب حبشي، لأن أي تشريع سوف يصل إلى مرحلة الإقرار من رأس السلطة التنفيذية، وبالتالي، فلن يكون التشريع ممكناً في ظلّ الفراغ أو الشغور الرئاسي.ومن هنا، اعتبر النائب حبشي، إنه وعوضاً عن بذل الجهود في عمليات التفسير والتشريع تحت عناوين عدة، المطلوب تركيز هذه الجهود على تأمين انتخاب رئيس الجمهورية، وليس مواصلة العمل في المجلس النيابي وكأن البلد بألف خير وأن الظروف طبيعية.
ورداً على سؤال عن الجلسات النيابية المشتركة المقررة يومي الإثنين والثلثاء، أوضح النائب حبشي، أن اللجان المشتركة، تعمل وفق وتيرة طبيعية، لدرس ومناقشة مشاريع القوانين، ولكن هذا الأمر لا يعني أن التشريع ممكن، مشدداً على أن الخطوة السليمة اليوم، تكون بالدعوة المفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس. وأضاف مشيراً إلى أن كلّ الأنظمة البرلمانية المشابهة للنظام اللبناني كما في بلجيكا أو في فرنسا، قد مرّت بمثل هذه الحالات وعمدت إلى مقاربتها بشكلٍ دستوري ومن خلال احترام النصوص، حيث كانت الدعوة المفتوحة لعقد جلسات إنتخابية متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية، حتى أن البعض عقد 11 جلسة متتالية لتحقيق هذا الهدف، ولذلك من الضروري، وعوضاً عن الذهاب للتشريع تحت مسمّيات عدة وكأن الظروف طبيعية، العودة إلى الدستور وعقد جلسات متتالية لانتخاب الرئيس.واستدرك الدكتور حبشي، موجهاً الدعوة إلى كلّ من يرفض الفراغ الرئاسي ويخاف على موقع الرئاسة وصلاحياتها، أن "لا يُسقط النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بل أن يعمل على عقد الجلسات حتى التوصل إلى انتخاب الرئيس العتيد، لأن مواجهة الفراغ الرئاسي، تكون عبر الإنتخاب فقط وليس الإنسحاب من الدورة الثانية لإسقاط النصاب، عندما تعقد جلسة إنتخابية، والإلتزام بالدستور فقط وعدم ترك البلد يتجه إلى الإنهيار نتيجة عدم الإلتزم بالدستور."