” طلّعولي إشيا من سِنة جِدّي…”، هي واحدة من التصريحات التي أدلت بها النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بعد مثولها في إحدى المرات أمام هيئة التفتيش القضائي التي يتراكم فوق طاولتها ما يقارب ٢٤ شكوى ضد عون في ملفات مختلفة، فماذا عن مثولها اليوم أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي سبق أن تقدّمت هي نفسها العام الماضي بشكوى في حقه، ثم تمت معالجة الموضوع على طريقة ” أهلية بمحلّية”؟عون تبلّغت يوم الخميس الماضي بجلسة الإستماع اليها على خلفية الشكوى التي تقدّم بها المحامي علي رحال يوم الأربعاء الذي سبقه، بوكالته عن الرئيس نبيه بري وعقيلته رنده بجرمي القدح والذم، وذلك على خلفية تغريدة نشرتها عون عبر التويتر تضمنت أسماء مسؤولين لبنانيين من بينهم بري وعقيلته، لديهم حسابات مجمدة بمليارات الدولارات تم تحويلها الى المصارف السويسرية بعد أحداث تشرين الأول ٢٠١٩.بحسب مصدر قضائي، يحق للقاضية عون التغيّب بمعذرة طبية أو لأي داعٍ آخر مشروع، ما يعني تأجيل جلسة الإستماع الى موعد لاحق. أما اذا حضرت فيحق لعويدات، اذا تبيّن له أن هناك جرماً محقّقَاً من خلال ما كتبته في التغريدة، أن يقوم بالإدعاء عليها أمام محكمة التمييز وإبلاغ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بالأمر، فيقوم الأخير بتكليف قاضي تحقيق لاستجوابها شرط أن يكون من درجة أعلى من درجتها، علماً بأن القضاء العدلي لا يسمح لقاضي التحقيق اتخاذ أي إجراء في حق القاضي المدّعى عليه، خصوصاً لجهة إصدار مذكرة توقيف في حقه من دون مراجعة رئيس مجلس القضاء الأعلى وموافقته على هذا التدبير، كما أن “حصانة القاضي” لا تُرفع سوى بقرار من النائب العام التمييزي.أما رئيس التفتيش القضائي الذي يتولاه راهناً القاضي مالك صعيبي بالوكالة بعد إحالة رئيسه القاضي بركان سعد الى التقاعد، فهو مَن يقرر التحقيق معها من عدمه في حال إحالة الملف اليه، وبالتالي قد يتخذ قراراً إما تبرئتها وحفظ الملف أو إحالتها للمحاكمة أمام المجلس التأديبي.الإستعدادات جارية على قدم وساق وشعارات مؤيدة سيرفعها مناصرو القاضية عون أمام قصر العدل وفي محيطه بالتزامن مع موعد جلسة الإستماع اليها…ما يعني أن خرق مبدأ ” موجب التحفظ” من قبل القاضية عون لا يزال مستمراً …وshow off أيضاً.
