مع أن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون لم يوقّع قانون موازنة 2022 قبل نهاية عهده والتي أقرها مجلس النواب أواخر شهر أيلول الماضي، إلا أنه سيُصبح نافذاً اعتباراً من يوم غد 15 تشرين الثاني، إذ أنه استناداً إلى المادة 56 من الدستور فإن رئيس الجمهورية يصدر القوانين التي تمت الموافقة النهائية عليها خلال شهر من تاريخ إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها، واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 57 منه التي تنص على أنه في حال انقضاء المهلة من دون إصدار القانون أو إعادته، يُعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره، ما يعني أن قانون الموازنة نافذاً اعتباراً من تاريخ الغد 15/11/2022.
إلا أن "فوضى القرارات" التي صدرت مؤخراً عن مجلس النواب حالت دون فهم القرارات بدقّة ومعرفة تفاصيلها، خصوصاً في ما خص الموازنة التي تُعتَبَر غير واضحة "غير نافعة لا بل مضرّة " بالنسبة لكثيرين على الاقتصاد اللبناني الذي لا يزال يُحتضر، ووسط هذه الفوضى ضياع كبير يحيط بموضوع سعر صرف الدولار الجمركي الذي يقول البعض إنه حُدِّد في الموازنة على سعر 15,000 ل.ل، بينما البعض الآخر ينفي أن تكون قد ذكرت الموازنة تحديداً لسعر صرف الدولار الجمركي.وفي هذا السياق، كان لموقع LebTalks حديث خاص مع عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج الذي أوضح أن "هناك مغالطة كبيرة في هذا الموضوع، فالموازنة لم تحدد سعر صرف الدولار الجمركي أو أي سعر صرف آخر، إلّا أنها فقط احتسبت أرقام الزيادات في الرواتب والأجور في القطاع العام والإيرادات على سعر ال 15,000 ل.ل للدولار الجمركي، وبالتالي على وزير المالية أن يُصدر قراراً بالبدء بتطبيق الدولار الجمركي على سعر ال 15,000 ل.ل، فالموازنة لا تُحدِّد أساساً سعر صرف الدولار بل وزير المالية هو من يقوم بذلك، وبالتعاون مع مصرف لبنان الذي يحدد سعر صرف الدولار الرسمي".ويعتبر الحاج أن "الموازنة الحالية لن تحمل أي ارتداد إيجابي على البلد خصوصاً بما تحمله من عدم واقعية في الإيرادات و عدم دقة في النفقات التي هي أكثر بكثير من المذكور، وبالتالي فالتضخم والإنكماش سيزدادان، ما سيساهم في زيادة الكتلة النقدية من العملة الوطنية، وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار من جديد".
وعن الخطوات المطلوبة لمحاولة لجم الإنهيار وتحسين الوضع القائم، يقول الحاج إن "الانتظام المالي يحتاج إلى خطة تعافٍ اقتصادية متكاملة على المستوى النقدي والمالي والاستثماري، فلا يجوز أن نكون بعد ٣ سنوات من الإنهيار لا نملك أي خطة لإعادة الإقتصاد الى عافيته، لذلك أطرح دائما سؤالاً : كيف نعيد إطلاق الإقتصاد لأنه من دون النمو لا يمكننا التعويض عن كل هذا التشوّه الاقتصادي الذي حصل في البلد".إذاً، طريق الإصلاح طويل ولكنه لو كان جدّياً لكان مفيداً أكثر من كل هذه المحاولات التي تتم الآن، ومن المؤكّد أن خطة التعافي وتحديد سعر صرف الدولار سيتمان بناءً على طلب صندوق النقد الدولي إذا كان التفاوض معه لا يزال ساري المفعول، خصوصاً في ظل المناكفات السياسية المستمرّة بالتزامن مع الموت البطيء للبلد وشعبه واقتصاده وكامل قطاعاته.