بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة(الغرفة الأولى برئاسة القاضي فادي الياس) بالسماح للمثليين بالحريّة الشخصيّة والتعبير والتجمّعات واللقاءات، صرّح وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي بأنّه لن يلتزم بهذا القرار الصادر عن المجلس، ويعتبره كأنّه لم يكن، محذّراً المثليين في لبنان من القيام بأيّ أعمال منافية للطبيعة وللأخلاق والدين، أو ممارسة أيّة نشاطات أو تجمّعات أو لقاءات أو دعوات للمثليّة في لبنان.
