بعد نشر قرار وزارة المالية برفع الضرائب على رواتب الموظفين، والذي أتى بنسب مرتفعة تصل إلى مستوى ٥٠ بالمئة بالنسبة للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار، توقعت مصادر إقتصادية انعكاسات فائقة السلبية على واقع الشركات والإستثمار في لبنان ، خصوصاً وأن الإحتساب الضريبي الذي يتم وفق سعر صيرفة، يفتقد إلى العدالة الضريبية، خصوصاً وأن الموظف سيدفع ضريبة مرتفعة مقابل “صفر ” خدمات وعلى كل المستويات.
