علم موقع LebTalks أنه ومع أن جلسات نقاش قانون الكابيتال كونترول تُقام منذ فترة، إلا أنه من الواضح أن هناك مماطلة في إقراره، ومن بين أسباب تأخيره هو ربط مصيره بانتخاب رئيس للجمهورية ضمن تسوية شاملة تؤدي بعد ذلك إلى وضع البلد على المسار الصحيح للبدء بالإصلاح المالي والإقتصادي ضمن خطة تعافي إقتصادية واضحة.
