في خضم تراكم الأزمات بين رئاسية وحكومية ومالية ونقابية، برز أمس القرار الذي أصدره المجلس الدستوري بالأكثرية، والقاضي
بعدم تعليق العمل بقانون موازنة العام ٢٠٢٢ الى حين البتّ بالطعن المقدّم من النواب: بولا يعقوبيان، ميشال ضاهر، مارك ضو، نعمة إفرام، أديب عبد المسيح، ملحم خلف، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، سينتيا زرازير، الياس جرادي وجميل السيّد، فهل سيعيد هذا القرار خلط الأوراق بعد أن دخلت الموازنة العامة حيز التنفيذ تباعاً بدءاً من منتصف تشرين الثاني الفائت؟ وفي حال أتى الطعن إيجابياً هل سيكون كل ما احتُسب على سعر الدولار الجمركي الجديد صالحاً أم أن الأمر يستوجب حصول تعديلات جديدة على قانون الموازنة؟
الطعن تقدّم من قبل النواب المُشار اليهم على خلفية ” تصحيح المسار لأن ما يُنشر غير ما يُصادق عليه في مجلس النواب، وهذا ما حصل في الموازنة”، وفق ما صرّحت به النائب بولا يعقوبيان، فهل سيسلك التصحيح مساره وفق تعبير النواب الطاعنين؟ علماً أن ” سلّة” القانون تحتوي على جملة من الشوائب والمخالفات الدستورية لم يتم الإضاءة عليها في نقاشات المجلس النيابي.
” الدستوري” سبق له أن أصدر العديد من القرارات أصرّت على عدم دستورية بنود معينة في الموازنات العامة، وهذا يعني أن الطعن الأخير قد يفتح الباب أمام إبطال مواد تم الطعن بها إيجابياً، لكن ما لا يجب أن يغيب عن بالنا أن هذه الموازنة يريدها الجميع في السرّ، ويرفضها الجميع أيضاً في العلن…فلننتظر!!
