كتب المحرر القضائي
علم موقع LebTalks أن المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع هو مَن أعطى الإشارة للأجهزة الأمنية المختصة، بعد موافقة النيابة العامة، بمباشرة التحقيقات في الملف الذي إصطّلح على تسميته ب" الفساد في الدوائر العقارية"، والذي بدأت ترجمته الفعلية على الأرض بتوقيف ٣ أشخاص حتى الآن في الدائرة العقارية في بعبدا و" الحبل على الجرار"، فهل سيتماهى ليشع مع زميلته المحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب بمقاربة ملف فساد شبيه بملف النافعة بثبات وتصميم ومن دون الخضوع لأية ضغوط سياسية لحماية المخالفين والمرتشين؟
مَن وما يُعرف عن القاضي ليشع بأنه لا يفاوض ولا يهادن…والآتي من الأيام سيحمل حتماً الجواب اليقين.