كتب المحرّر القضائي
قد لا يتذكّر اللبنانيون، وهم معذورون نظراً لضغط الأزمات المتناسلة على أنواعها التي تلاحق يومياتهم، تلك " التهريبة" التي شهدتها آخر جلسات الحكومة الميقاتية قبل الإنتخابات النيابية التي جرت في منتصف أيار الماضي.
يومها أقرّت الحكومة، ومن خارج جدول الأعمال، بنداً "هجيناً" تشوبه الكثير من المخالفات القانونية " الموصوفة" هو مرسوم تعديل تعرفة الخدمات الهاتفية و الإتصالات الخلوية تحت ذريعة أعلن عنها آنذاك وزير الإتصالات جوني القرم هي" التعرّض لمخاطر كبيرة في حال الإستمرار في الأسعار الحالية " كما ورد حرفياً على لسان القرم، أما اللافت فكان مرور المرسوم " مرور الكرام" في تلك الجلسة أي من دون نقاش جدّي، ثم أُتبع ب" تخريجة" تشكيل لجنة وزارية لمتابعة مواءمته مع رأي مجلس شورى الدولة لاحقاً.
مرت سبعة أشهر على إقرار المرسوم، فلا اللجنة الوزارية تابعت ولا المواءمة تطابقت، ما دفع بإحدى الشركات الكبرى للإتصالات والإنترنت بتقديم دعوى قضائية أمام مجلس شورى الدولة في وجه وزارة الإتصالات، وذلك للطعن بالمرسوم المّشار اليه والذي رفع تعرفة الإتصالات، لكنه لم ينجح في رفع جودة هذه الإتصالات.
مصدر متابع لمسار هذه الدعوى أشار ل LebTalks أن العناصر القضائية التي ضمّتها الشركة المدّعية الى الملف " مبكّلة"، وهي عناصر صلبة من الناحية القانونية ستصبّ حكماً لصالح الشركة.
على متن الملف، نقاط عدة تفنّد وتثبت المخالفات القانونية التي تضمنها المرسوم، علماً أن الشركة المعنية أخّرت أكثر من مرة خطوة التقدّم بالدعوى القضائية كمبادرة " حسن نية"، لأنها كانت تتلقى وعوداً متكرّرة من وزارة الإتصالات بالسعي الى تعديل المرسوم، لكن الوعود بقيت "معلّقة على أسلاك الإتصالات".
الملف المطعون بقانونيته أصبح على طاولة مجلس شورى الدولة الذي، ومن باب التذكير، يصدر قرارات تنفيذية وملزِمة…وللحديث صلة.