كتب المحرر القضائي:
" هذا الجدول غير صحيح ونحن غير معنيين به ولا نعرف مَن وراءه"، بهذه العبارة يستهل رئيس مجلس الكتّاب العدل في لبنان ناجي الخازن حديثه ل LebTalks، في إشارة الى أن الجدول الذي وزّع منذ أيام عبر مجموعات الوتساب ومواقع التواصل الإجتماعي، والذي تضمن رسوماً جديدة بالليرة والدولار مع زيادة كبيرة في قيمة هذه الرسوم التي يستوفيها الكتّاب العدل عن معاملات المواطنين.
الخازن يشدّد بأن الجدول غير رسمي وغير قانوني على الإطلاق، والدليل أنه لا يحمل أي توقيع أو ختم رسمي ولا يكشف هوية الجهة التي أصدرته، وإن كان التعميم قد وزّع بإسم " كتّاب عدل بيروت" كما ورد في أعلا الجدول".
لا شك أن الأكلاف التشغيلية لمكاتب الكتّاب العدل قد تضاعفت بنسبٍ عالية جداً وسط موجة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي طال كل القطاعات من دون تمييز، وبالتالي فإن المصاريف التي يسدّدها الكتّاب بالعدل تبدأ من الأوراق ومحابر الطابعات، ورواتب الموظفين، واشتراك الكهرباء، الى لائحة تطول وتطول، وهي قد زادت أيضاً، لكن الثابت أن الرسوم والأتعاب لا تُعدّل الا بموجب قانون، والجهات المعنية بشكل مباشر بهذا التعديل هي: وزارة العدل، وزارة المالية ومجلس النواب بصفته التشريعية، ليبقى السؤال الأهم: مَن وزّع هذا الجدول وما هي "القطبة المخفية" التي تكمن وراءه؟
