أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حملة توعوية بالشراكة مع Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) على العنف في القانون ضدّ النساء والفتيات بعنوان "عدم تعديل القوانين للإعتراف بحقوقِك هو عنف بحقِّك"، #لاللعنففي_القانون.
واعلنت في بيان ان "هذه الحملة تلقي الضوء على الأحكام القانونية المجحفة والتمييزية بحقوق النساء والفتيات التي لا زالت حتى اليوم من دون تعديل أو إقرار والتي يقتضي تعديلها لحماية المرأة والاعتراف بها كمواطنة كاملة الحقوق، لاسيّما من خلال إقرار قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية، وقانون يمنع زواج القاصرات والقاصرين إضافة إلى قانون يعترف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها".
وتندرج هذه الحملة التوعوية في إطار مشروع تنفذّه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع GIZ وبتمويل من الحكومة الألمانية.