يكشف مصدر مواكب لأداء وزارة الاتصالات بأن ما يحصل هو بمثابة "الجريمة الممنهجة ضدّ القطاع الخاص وضدّ خزينة الدولة اللبنانية على حدّ سواء."
وتحدث المصدر عن أنّ بعض شركات نقل المعلومات في القطاع الخاص، كانت قد قامت على مرّ السنوات الماضية، بإمداد وتجهيز شبكات الألياف الضوئية في مناطق عديدة في العاصمة وبيروت الكبرى، وبات بعضها جاهزاً بالكامل ويمكن تشغيله وبيع خدمة الانترنت السريعة عبره الى المشتركين في هذه المناطق فورا. إلّا أنّ وزارة الاتّصالات تعمد إلى عدم السماح للشركات الخاصّة المعنيّة بتشغيلها.
وأكد المصدر نفسه، أنّ ما تقوم به وزارة الاتصالات لا يحرم فقط خزينة الدولة من مداخيل مهمة ومؤكّدة سنويًا، بل إنّه يحرم كذلك الأمر المواطنين والشركات العاملة في هاتين المنطقتين الحيويتين، من خدمة انترنت سريعة وموثوقة هم في أمسّ الحاجة إليها، خاصة في ظلّ تردّي أوضاع الخدمة حاليا.
