على الرغم من إعلان شركة توتال عن موعد بدء التنقيب، إلا أن الشركات لا تزال غير متحمّسة للمشاركة في المناقصة وهذا ما دفع الى تأجيلها مرة جديدة، فما هي الأسباب التي تعيق مشاركة الشركات المستثمرة؟ وكيف يمكن أن يتغيّر هذا الواقع؟
الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة أكّد عبر LebTalks أن "شركات الاستثمار بحاجة في كل الأوقات إلى عاملَيّ الثقة والإستقرار إذ أن الأستثمار يحتاج إلى ثبات على المستويات كافة ، من الثبات السياسي وصولا إلى الثبات الأمني، اضافة القرارات التشريعية والإجرائية، وهذه العوامل إذا لم تكن موجودة لن تتشجّع الشركات على إقامة أي استثمار"، ويضيف عجاقة في الإطار ذاته " تصدّع القطاع المصرفي ليس السبب والوحيد ولا أضعه كسبب أول حتّى بل إن التصدّع السياسي هو السبب الرئيسي في ذلك لأنها تتعامل في استثماراتها مع دولة، وعندما لا تكون الدولة قادرة على اتخاذ القرارات ستتردد الشركات وبالتالي لا استثمار،د. هناك عامل آخر في وضع لبنان الحالي فقد يكون هناك ضغط خارجي يمنع الشركات من المشاركة في المناقصات ولكن يبقى هذا طرح نظري لا نملك الإثباتات عليه".
أما عن المحفزات المطلوبة لجذب هؤلاء الشركات يقول عجاقة " الشرط الأول هو سياسي إذ لا يمكن لأي شركة أن تتقدّم باستثمارات في بلد فيه نزاعات أو عدم ثبات سياسي أو عدم ثبات أمني هذا لا يحدث أبدا.
أما الشرط الثاني فهو وجوب وجود أفق إقتصادي تسطيع أن تستثمر الشركات عملها من خلاله، وفي لبنان هذا غائب ولن تنجذب الشركات اليه، وبالتالي المسؤولية أيضا سياسية من خلال تشكيل حكومة تستطيع أن تضع اصلاحات وتنهض بالقطاع المصرفي، أما الشرط الثالث فهو الحوكمة الرشيدة وعلى رأسه محاربة الفساد إذ أن العديد من الشركات حول العالم لا تستثمر في بلد تعلم أن الفساد فيه مستشر، وهذا الأمر يتطلّب إصلاحات على الصعيد القانوني والإداري كي تُلجَم هذه الظاهرة في لبنان،
وعن احتمالية الضغوطات الخارجية قال عجاقة : "اذا كانت حقيقية هذا يعني أن المشكلة والحل هما سياسيان بحت، ويجب أن تُحَل قبل الدعوة الى المشاركة في المناقصات".
ختاما إعتبر عجاقة أن "على الدولة التعامل مع هذا الملف بمسؤولية وذلك يُتَرجَم أولا بانتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي تشكيل حكومة تبدأ بالقيام بالإصلاحات وتقوم بتوقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي هنا يتبلور إطار الثقة في الدولة أكثر عند الشركات في ظل حضانة دولية وهذا بطبيعة الحال سيظهر على أرض الواقع من ناحية إقبال الشركات"، مشيرا إلى أن "أهمّية دور هذه الشركات التي نسعى لتشجيعها كي تستثمر في لبنان هي أهمية كبرى إذ لا يمكن أن نرى نمواَ اقتصادي من دون الاستثمارات التي تشكل عنصراً حيوياً في اللعبة الإقتصادية".
