هل هي رسالة من داخل الحدود ام عابرة لها ذات اتصال باهداف إقليمية وتحديدا ببريد عابر لتصفية الحسابات الايرانية- الأوروبية ؟ وما لم تكتسب الرسالة الدامية التي أودت بجندي ايرلندي وجرحت ثلاثة اخرين هذا الطابع، فأي دلالات لاعتداء متعمد عن سابق تصور وتصميم أوقع بالية للوحدة الايرلندية بزعم انها ضلت الطريق المعتادة الى بيروت في منطقة الصرفند واستهدفت بزخة رشاش بسبع رصاصات؟ تبرأ "حزب الله" صاحب النفوذ الساحق غير المتنازع عليه في المنطقة من الاعتداء الدامي، ولكن ماذا عن "سرايا" أهالي المنطقة الذين يختبئ الحزب دوما وراءهم كلما حصلت إشكالات وصدامات مع "اليونيفيل" ؟ سواء كانت "سرايا" الأهالي وراء الاعتداء ام لا، ماذا عن "البيئة الحاضنة للمقاومة" الشديدة العدائية تجاه اليونيفيل خصوصا بعد الخضة التي اثارها تعديل في مهامها اقام "حزب الله" الدنيا ولم يقعدها ضده ؟
مجمل هذه التساؤلات أثيرت دفعة واحدة بإزاء اعتداء هو الأخطر على آلية تابعة للوحدة الايرلندية العاملة ضمن قوة اليونيفيل في جنوب لبنان في منطقة خارج بقعة عمليات اليونيفيل، الامر الذي رسم معالم رسالة دموية متعمدة اما لرسم خطوط حمر جديدة امام تحركات اليونيفيل، واما لاهداف ابعد ما دام يصعب تصور أي طابع فوري "عفوي" في الملابسات التي أحاطت بالاعتداء ليل الأربعاء. ورسمت في المقابل فورة واسعة من ردود الفعل اللبنانية الرسمية والسياسية المنددة بالاعتداء قلقا من تداعيات هذه "الرسالة" التي وان لم تذهب الاصداء حيالها الى التخوف بعد من سحب ايرلندا كتيبتها من اليونيفيل او أي دولة أوروبية أخرى، فان ذلك لا يعني انتفاء الاحتمالات السلبية المتصلة بما قد يتوصل اليه التحقيق المفتوح في الاعتداء. ومع ان المسؤول الأمني الأبرز في "حزب الله" برأ حزبه من الاعتداء فان كتلة الحزب تجاهلت الحادث تماما ولم تات على ذكره في بيانها مساء امس ولا دانته وكأنه لم يكن.
وقد سارع "حزب الله" إلى تبرئة ساحته من الجريمة والتنصّل من أي مسؤولية في ارتكابها، حرص في المقابل على تقدّم صفوف المعزّين في جنازة "اليونيفل" من خلال سلسلة تصريحات صحافية تولى تظهيرها مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "الحزب" وفيق صفا عبر وسائل إعلام محلية ووكالات أنباء عالمية، داعياً إلى "عدم إقحام "حزب الله" في الحادثة"، بينما تولّى الشيخ صادق النابلسي المقرّب من قيادة "الحزب" تظهير الجانب الآخر من الصورة من خلال تبريره عملية الاعتداء على الدورية الإيرلندية في بلدة العاقبية معتبراً في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أنّ "بعض الدول المشاركة في قوات اليونيفل تعمل وكيل أمن لإسرائيل (…) يعرفون الطرق والزواريب في لبنان كما يعرفون أبناءهم، لم يكونوا في هذا المكان تائهين ولم يكن غرضهم الخروج إلى شارع "مونو" لاحتساء الكحول".
وشدد مصدر ديبلوماسي غربي لـ"نداء الوطن" على أنّ "المجتمع الدولي لن يقبل بتمييع التحقيق في جريمة كالتي حصلت ونتج عنها مقتل جنود أمميين في جنوب لبنان، بل سيبقى يتابع عن كثب نتائج التحقيقات حتى تسليم القتلة"، موضحاً أنّ "وصف قيادي أمني في "حزب الله" (وفيق صفا) الجريمة بالحادث غير المقصود لا يتطابق مع المؤشرات الأولية التي تفيد بأنّ الجريمة المرتكبة لم تكن وليدة غضب شعبي بل على العكس من ذلك بيّنت الأدلة والوقائع الميدانية والأمنية أنّ ما حصل كان كناية عن مطاردة متعمّدة للآلية الإيرلندية قام بها مسلّحون وعمدوا خلالها إلى تصويب نيران الرشاشات عليها مباشرةً بقصد القتل". وختم الديبلوماسي الغربي بالإشارة إلى أنّه "إذا كانت وراء الجريمة رسائل دموية معيّنة تستهدف تهديد عمل قوات "اليونيفل" فذلك ستكون له ارتدادات وتداعيات حتمية تتحمل المسؤولية عنها بالدرجة الأولى السلطات اللبنانية الرسمية باعتبارها المعنيّ الأول بالحفاظ على أمن وسلامة جنود حفظ السلام الدوليين المتواجدين بموجب قرار مجلس الأمن 1701 في جنوب لبنان".
في اعتقاد مصادر سياسية ان الاعتداء المنظم على قوات الأمم المتحدة، الذي يحمل مؤشرات وتبعات خطيرة على الوضع جنوباَ، لم يحصل هكذا بالصدفة، ولكنه مخطط له بدليل اسلوب المطاردة لسيارة قوات الأمم المتحدة من قبل مسلحين من المنطقة، ويحمل في ابعاده وهدفه، اكثر من رسالة، محلية واقليمية ودولية وفي مقدمتها، رسالة واضحة لناقلي اخبار تصدر اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون، مرشحي الرئاسة، بضرورة التروي والاخذ بعين الاعتبار وضعية الحزب وانتشاره ومطالبه المستقبلية، وفرملة اي وعود للغرب وغيره، لاسيما بعدما ترددت معلومات حول امكانية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بجنوب لبنان ونزع سلاح المليشيات هناك بالكامل، استنادا لهذه القرارات بعد تسلم عون للرئاسة.
من ناحيتها، لم تسقط مصادر ديبلوماسية غربية من حساباتها،علاقة الاعتداء المنظم على اليونيفل، بموضوع الغاء عضوية إيران من لجنة المرأة بالامم المتحدة، على خلفية التعاطي الخشن لقوات الامن الايرانية مع المحتجين ضد النظام الايراني، بايحاء من ايران، وموجهة تحديدا الى الامين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش، لتعاطيه الرمادي مع هذه المسألة، وعدم قيامه بما يلزم من خطوات لمنع اتخاذ هذا الاجراء بحق ايران،على الرغم من نفي المتحدث باسم الامين العام لكل ما يروج بهذا الخصوص،لان غوتيريش لا دور ولا تاثيرله بمنع اتخاذ مثل هذا القرار ضد ايران.
