يجري العمل من قبل المعنيين بالملف اللبناني من واشنطن وباريس والرياض وسائر المهتمين، لا سيما حول الاستحقاقات الداهمة وفي طليعتها الاستحقاق الرئاسي، الى التوصل لحلول كاملة كي لا يبقى لبنان يدور في حلقة مفرغة من ارتكابات وفساد وسمسرات ومزيد من الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والحياتية حيث لم يعد يحتمل المواطن وزر ما تقوم به المنظومة السياسية اذ بات البلد مكشوفاً ومنهاراً وترهلت مؤسساته ومرافقه وتفككت الدولة، وفي هذا الإطار المسألة لا تنحصر فقط في انتخاب رئيس الجمهورية بل أن يكون هناك توافق على شخصية رئيس الحكومة ليكون رجلاً قادراً على النهوض ببلده خصوصاً في المجالات الاقتصادية وبالدرجة الأولى وهذه نقطة أساسية لا تُحرق ولا تُغرق أي أن يكون مقرباً من المملكة العربية السعودية لجملة اعتبارات، أولاً ثمة علاقة تاريخية بين السراي والرياض، إضافة الى أن المملكة هي الداعم الأساسي للبنان منذ حقبة الستينات وصولاً الى اليوم، أضف الى دول مجلس التعاون الخليجي الذي بدورها مجتمعة تتماهى مع موقف السعودية أي أن يكون الرئيس العتيد لمجلس الوزراء مقرّباً من كل دول مجلس التعاون الخليجي، وفي طليعة الأسماء التي يجري البحث عنها هناك العديد منها، ولكن حتى الآن المسألة في إطار التداول، ويبقى رئيس اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية – الخليجية المهندس سمير الخطيب، من الذين تمّ التداول باسمهم وكاد أن يصل الى السراي ابان الثورة، لكنه ارتأى أن لا يكون صدامياً وتنحى يومها عن هذه المهمة لجملة اعتبارات، فهو الرجل المعتدل والتي تربطه علاقة بكافة القوى السياسية والحزبية مجتمعة، وان الخطيب تربطه علاقة متينة بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ومن خلال موقعه ما يؤهله لهذا المركز، وبالتالي ان السلّة المتكاملة ستصل أيضاً الى قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان وهذا ما يتم البحث عنه منذ اليوم لتكون الحلول سريعة، فالبلد لا يحتمل المزيد من الانهيارات.
