بالتزامن مع إرتفاع سعر صرف الدولار وتحليقه من دون اي رادع، وتدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية، بحيث بات المواطن اللبناني في وضع صعب جداً، جرّاء تدهور العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بضرورة رفع الحدّ الأدنى للأجور، الى ما يقارب العشرين مليون ليرة، الامر الذي أطلق الهواجس والمخاوف من إرتفاع سعر صرف الدولار اكثر والى مزيد من التضخم الذي يترك تداعيات سلبية كبيرة على وضع البلد.
وفي هذا الاطار اجرى موقع LebTalks حديثاً مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر فقال:" نعمل على وضع سلّة متكاملة مع جملة امور ومطالب، يأتي في طليعتها غلاء المعيشة، وذلك بالاتفاق مع الهيئات الاقتصادية، على ان تعلن الاسبوع المقبل، والحد الادنى للاجور سيكون 10 ملايين ليرة، مع العلم بأنّ هذا الراتب لا يكفي وسط هذا الغلاء الفاحش، لكن يمكن القول انّ إضاءة شمعة وسط النفق المظلم يفيد جداً".
ورداً على سؤال حول زيادة التضخم المرتقب من جرّاء ذلك، رأى الاسمر بأنّ البعض لا يرى التضخّم إلا حين نرفع الرواتب، ولا يجدها في باقي الامور التي يبدو تأثيرها واضحاً جداً من ناحية التضخم، مذكّراً بما قاله البعض وما زال يردّده لغاية اليوم، حين اُعطيت سلسلة الرتب والرواتب للموظفين، بأنها انتجت كوارث مالية.
وعن سبب غيابهم عن الاعتصامات كإتحاد عمالي منذ فترة، اشار الى انهم يكتفون بإعتصامات تحذيرية على غرار ما جرى اليوم امام وزارة الداخلية، حيث نفذت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية إعتصاماً، للاعتراض على استمرار الغموض في مصير 450 موظفاً، توقفوا عن عملهم قسراً منذ ثمانية أشهر، مطالبين بحقوقهم لان مصيرهم وعائلاتهم بات في الشارع، وقال:" كنا اليوم الى جانبهم وطالبنا الوزير بسام مولوي باعطائهم تفسيراً عن سبب التأخير في اطلاق المناقصة، للاسف مصير هؤلاء في مهب الريح، والمطلوب من الوزير ان يبادر الى الاجتماع بهم".
وختم الاسمر:" قد نعود الى الاعتصامات والاضرابات في حال لم تتحقق مطالبنا، لانّ الاوضاع المعيشية الصعبة لم تعد تحتمل والمواطن متروك لمصيره".