قد يمرّ خبر فصل قاضٍ من منصبه في ظروف طبيعية أو في بلدٍ، أي بلد آخر، يحترم مبدأ إستقلالية السلطة القضائية مرور الكرام، لكن هذا الأمر في لبنان " حاجة تانية" على حد تعبير الأشقاء المصريين، إذ ها هو المجلس التأديبي للقضاة المؤلف من جمال الحجار رئيساً وأيمن عويدات وميرنا بيضا عضوين، يتخذ قراراً بفصل قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية الدائمة مارسيل باسيل، على خلفية التباطؤ في إصدار الأحكام والقرارات كما ورد في تعليل القرار، فهل بدأت عملياً مرحلة التصفيات السياسية بعد أفول عهد الرئيس السابق ميشال عون وخروجه من قصر بعبدا؟
في الواقع، يكاد مصدر قضائي يجزم بأن العهد العوني بدأ مساره الإنحداري قضائياً منذ نحو سنتين وليس بعد خروج عون من قصر بعبدا في ٣١ تشرين الأول الماضي، لأن العهد وبكل بساطة بدأ يفقد، بعد النصف الأول من ولايته، مواقع القوة التي أسسها في بداياته ومنها المواقع القضائية، بحيث أن غالبية القضاة الذين أتى بهم تفرقوا عنه بسبب تخلّي العهد عنهم في الأساس.
المصدر القضائي عينه يتحدث عن اقتراحات وقرارات أحدثت مفاعيل سلبية قضائياً عندما أقحمت الشخصي بالسياسي، فأضرّت برئيس الجمهورية وبعهده، وهي أتت من القضاة المحسوبين على العهد.
في السياسة، حاول العهد السابق التأسيس لفرضية حكم لسنوات ست أخرى لكنه أخفق، أما في القضاء، فلم ينجح هذا العهد في " فكفكة" تركيبة تشكيلات ومناقلات تتلائم مع تطلعاته على المدى البعيد، مكتفياً بوضعها في " الجارور" بانتظار شيء ما ليس في الحسبان…لكن هذا الشيء لم يحدث، وقد لا يحدث….!!!
