وصف مرجع أمني سابق مسألة لجوء أهالي مناطق عديدة إلى حماية مناطقهم بأنه أقل من "أمن ذاتي" وأكثر من حراسة ممتلكاتهم، ورفض المرجع اتهام شبان الأحياء بأنهم عصابات على الرغم من بعض الأخطاء التي من الممكن أن تحصل نظراً لافتقاد تلك المجموعات لآلية عمل منضبطة ومعلومات مسبقة تمكّنها من استباق وتطويق ما يمكن أن يطرأ من أحداث توجب تحركها.
ووضع المرجع نفسه المسألة في خانة ردة الفعل التي أملت على تلك المجموعات المنتشرة في أكثر من منطقة وليس فقط في القسم الشرقي من العاصمة كما يشاع بسبب الإضاءة الإعلامية على الأشرفية على سبيل المثال لأهداف سياسية، وأضاف بأن ما يجب معالجته على هذا الصعيد هو الفعل الإستفزازي المتمادي والمنظّم سواء لناحية ظاهرة تظاهرات الدراجات النارية التي تجوب الأحياء وتردّد شعارات من دون رادع، أو من خلال عمليات التعدي العقاري في مناطق مختلفة تساهم في شد العصب مقابل الترويع بوسائل مختلفة.
وختم المرجع بأن مسألة حراسة الأحياء ما زالت حتى اليوم تحتكم للسلطات الأمنية الشرعية وتعتبر تلك المجموعات نفسها بأنها تحت سقف وإمرة الأمن الشرعي الذي يبقى له وحده فرض الأمن وتطبيق القانون، وبأن الحلّ الوحيد هو في معالجة لبّ وأصل المشكلة، أي الإستفزازات، وعندها تنتفي أي حاجة للأمن غير الشرعي.