أكد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض أن ما يجري اليوم بات في "ملعب جمعية المصارف" التي عليها الإلتزام بالبيان الذي أصدرته، متسائلاً "هل الجمعية ومِن خلفِها المصارف هي مَن تعطي الأفراد والشركات، ولاسيما شركات استيراد المحروقات، الدولار وفق تسعيرة "صيرفة" أي على سعر ٣٨ ألف ليرة؟
الوزير فياض أكد في حديث عبر LebTalks على أن الموضوع لم يعد اليوم في وزارة الطاقة، بل في ملعب جمعية المصارف التي عليها الالتزام بالبيان الذي أصدرته والقاضي ببيع الدولار وفق سعر منصة "صيرفة"، خصوصاً أن هناك استنسابيةً في بيع الدولار وفق سعر هذه المنصة، مؤكداً أن نجاح المبادرة يرتبط بالتزام مصرف لبنان من جهة وجمعية المصارف من جهة ثانية بتنفيذ التدبير أي تأمين الدولار للشركات والأفراد على سعر الصرف المحدد ب ٣٨ ألف ليرة، علماً بأن سعر الصرف مرتبط بالقرار الصادر عن حاكم المركزي، من هنا ضرورة التزام جمعية المصارف بهذا القرار.
الوزير فياض أوضح بأنه يمكن أن يصدر جدولاً جديداً للأسعار، ولكن وفق أي تسعيرة؟ خصوصاً وأن الأمور فيها الكثير من الضبابية.
ودعا فياض المصارف الى الالتزام بتعميم مصرف لبنان الذي من المفترض أن يستفيد منه مستوردو المحروقات، مشدّداً على أن المواطن هو الضحية الأولى من جراء هذه الضبابية، ومشيراً الى أن الوزير غير قادر على إصدار تسعيرة جديدة من دون أن تكون بين يديه أية ورقة حول سعر الصرف الذي يجب اعتماده.
