أكثر من خيار مُتاح أمام الكتل النيابية من أجل الإستعداد لمرحلة ما بعد انطلاق العام الجديد، ومعاودة رئيس مجلس النواب نبيه بري، تحديد موعد الجلسة النيابية العامة الأولى في العام 2023 لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية. لكن الصورة على مستوى الكتل النيابية أو على مستوى المجلس النيابي، لا لا توحي حتى اللحظة بإمكان حصول أي تعديل في المعادلة الإنتخابية على صعيد الأصوات التي استقرّت عليها نتائج جلسات الإنتخاب السابقة.
وبالتالي، فإن أيّ حركة قد تحصل في الوقت الفاصل عن عودة عمليات الإنتخاب في 12 من كانون الثاني المقبل، وتشمل لقاءات ثنائيّة أو اجتماعات بين عدة أطراف سياسية، ستكون مؤثرة ولو بشكلٍ محدود في الإطار العام، علماً أن مثل هذا التواصل سيكون أفضل من الحملات والتراشق بالإتهامات بالتعطيل أو بالتحدي، ولو أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة أن تقدماً قد حصل على خطّ التوافق حول الإستحقاق الرئاسي.
وعلى هذا الصعيد، وفي سياق التأسيس للواقع الجديد في ساحة النجمة، تشير أوساط نيابية، إلى أن ما من شيءٍ ثابت في هذه المسألة لجهة توقّع الإيجابية المنشودة، ذلك أن الإنسداد الذي يطبع الملف الرئاسي، بات يتطلب خطوات أكثر عمقاً من مجرّد عقد لقاءات متبادلة، وذلك من خلال إطلاق حوار شامل بين كل الأطراف التي تقف على طرفي نقيض من العديد من العناوين الداخلية، وفي مقدمها العنوان الرئاسي.
ولكن المقاربات المطروحة من قبل بعض الأطراف، والتي ما زالت قيد النقاش في الدوائر المغلقة، لن تؤدي إلى الخروج عن واقع الإنقسام الحاد، وتنهي مشهد التأزم الراهن على كل المستويات السياسية والإقتصادية.
ولذا فإن ما ينتظر الساحة الداخلية من تحديات، ليس مرتبطاً فقط بالإستحقاق الرئاسي، بل بعدة محطات لم تعد تحتمل ترف الإنتظار أو التأجيل، وبشكلٍ خاص على المستوى المالي والإقتصادي، وهو ما يدفع باتجاه البدء بالإعداد لجدول أعمال أو أجندة سياسية للعام المقبل، تكون نقطة الإنطلاق فيها المحطة الحوارية التي أعلنت غالبية الكتل النيابة، عن اقتناعها بأولويتها، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة والدقيقة.
وبمعزلٍ عن كل ما يُسجّل في الوقت الحالي من تناقضات في التوجّهات السياسية الداخلية، فإن الشغور يبقى أمراً واقعاً ويتطلّب حراكاً سريعاً وهادفاً، قد ينطلق مع ترجمة الحديث عن مبادرات رئاسية في الأيام المقبلة.
