في الوقت الذي تجاوز فيه سعر صرف الدولار حدوداً غير مسبوقة ، فإن الصورة قاتمة بالنسبة للمرحلة المقبلة .
وفي هذا الإطار فإن مؤسس ورئيس مجلس إدارة مدير “الدولية للمعلومات” جواد نديم عدره ، كان قد تحدث ومنذ العام ٢٠٠١، عن “الحزينة الكارثة ” المتمثلة بتثبيت سعر النقد منذ العام 1997 (1) دولار = 1,500 ليرة تقريباً) وتمويل عجز الدولة عبر سندات خزينة ذات فائدة باهظة ( معدل 3 أضعاف الفوائد العالمية.
كذلك أشار عدرا إلى أن «السياسي» قام بحشر جماعته في الدولة، فسكتت عنه الإدارة المالية التي هي هو) المتضامنة المتكافلة مع كبار المصرفيين والمتمولين الذين هم هي)، فتستدين السلطة منهم لتستمر، ويدينونها ليستمروا، خالقين حلقة مفرغة محكمة الإغلاق على الوطن والمواطن. وإذا بالنظام المصرفي يغدو غير قادر على الاستمرار دون أرباح سندات الخزينة التي إذا استمر «النظام السياسي – المالي» باستصدارها، سينهار هو تحت وطأتها. فإذا بالحلقة المحكمة على الشعب تشتد أيضا على من أحكمها.
