مع إستمرار وزير الوصاية على مؤسسة “تلفزيون لبنان” زياد مكاري بحربه الضروس على “الحارس القضائي” على الشاشة الوطنية السيدة فيفيان لبوس، ومع تواصل البحث عن أي ثغرة في القانون أو منفذ بالسياسة والتعويل على عامل الوقت وتداعيات الشلل المؤسساتي في البلاد للانقضاض عليها وكف يدها، يتأكد أكثر فأكثر ان الامر ليس نابعاً من نزوة سلطة لدى الوزير لا سمح الله وفق مصدر متابع للملف.
يتابع المصدر: ” لا بل الامر نابع من تقديم “دفعة على الحساب” من قبل “تيار المردة” لفريق “حركة امل” الذي سعى دوما لتوسيع وتكريس هيمنته على الاعلام الرسمي في البلاد في إطار السباق الذي يخوضه رئيس “المردة” للوصول إلى بعبدا ولو أتى ذلك على حساب أداء لبوس المتميزة والكفوءة التي إستطاعت رغم صعوبات المرحلة تركة بصمة ايجابية في التلفزيون وفرض أيقاع قائم على توفير افضل مناخ لتكافؤ الفرص على حساب الزبائنية السياسية”.