يطرح توقيف الناشط وليم نون تساؤلات كثيرة، في الأوساط الشعبية والقانونية.
فغداة استدعائه للتحقيق معه في اعمال التخريب التي طالت قصر العدل في بيروت، خلال تجمع لاستنكار محاولة تنحية القاضي بيطار عن التحقيق في ملف المرفأ، جاء استدعاؤه الى مكاتب أمن الدولة، والاسلوب غير القانوني في نقله من مركز الى آخر، الى لحظة توقيفه، ليحمل اكثر من ثغرة.
وقد تساءل مصدر قانوني لماذا استبق جهاز أمن الدولة التحقيق المنتظر مع نون يوم الأثنين وأوقفه الجمعة؟ وهل للتوقيف عند أمن الدولة أي علاقة بتصريح وليم نون واعتباره الرئيس السابق ميشال عون المسؤول الأول والأخير عن انفجار ٤ آب؟ وهنا لفت المصدر الى أن ارتباط جهاز أمن الدولة بعون ودائرته ليس مخفياً على أحد. فهل في التوقيف انتقامٌ أم عدالة عرجاء؟
