صدر عن الدائرة الإعلامية في جمعية الشعب يريد إصلاح النظام البيان الآتي:
بناءً على الشكوى المقدّمة من المحامين في الدائرة القانونية لجمعية "الشعب يريد إصلاح النظام" ضد المصارف اللبنانية والمسجّلة لدى النيابة العامة الآستئنافية في جبل لبنان برقم 705/2021، وبناءً على الطلب المقدّم من المحامين المذكورين بتاريخ 12/1/2023، أصدرت القاضية غادة عون قراراً قضى بتكليف مصارف: سوسيته جنرال، بيروت، عودة، البحر المتوسط، سرادار، لبنان والمهجر والاعتماد المصرفي، برفع السرية المصرفية عن حسابات رؤساء وأعضاء مجالس إدارات والمديرين التنفيذيين ومدققي الحسابات السابقين والحاليين في هذه المصارف وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/2016.
إن الجمعية ستتابع مواجهتها للمنظومة المصرفية من رأس الهرم الى جميع الأذرع التي عاثت فساداً في أموالنا واقتصادنا حتى تُسترجع حقوقنا وينال الفاسدون عقابهم".