وسط احتدام الإشتباك القضائي حول ملف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت، وغياب الجهة القادرة على الحسم، تتركز الأنظار باتجاه مجلس القضاء الأعلى، الذي لم ينجح في الإجتماع نتيجة الإنقسام في الموقف في صفوفه، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول ما إذا كان ملف المرفأ سيبقى معلقاً على هذا الإشتباك، خصوصاً وأن وفد القضاة الفرنسيين، كما الأوروبيين، يستعدون للعودة إلى بيروت وفق ما كانوا قد أعلنوا غداة زيارتهم الأخيرة، وبالتالي فسيجدون أمامهم واقعاً قضائياً مختلفاً، حيث أن الخلاف في الجسم القضائي قد انسحب أزمةً خطيرة باتت تهدد سمعة القضاء بالدرجة الأولى كما تحقيقات المرفأ بالدرجة الثانية.
وبمعزلٍ عن ترددات هذا الإشتباك القضائي- السياسي في آن، فإن مجلس القضاء الأعلى، ووفق خبير دستوري، لن يتمكن من حلّ الصراع الناشىء وذلك كونه مرجعاً قضائياً إدارياً، ولا ينظر في قرارات المحقق العدلي أولاً، ولأنه غير قادر على الإجتماع بسبب عدم تأمين النصاب ثانياً.
وعن ارتباط الإشتباك القضائي بمهمة الوفد القضائي الفرنسي، خصوصاً لجهة ما تردّد عن عدم التعاون مع المحققين وبالتالي الإلتزام بالقانون الدولي، كشف الخبير نفسه لlebTalksK، أن لبنان ملتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية، أكان في مقدمة دستوره أو بالنسبة لبعض المعاهدات التي سبق وأبرمها بموجب قوانين، موضحاً أنه ووفق مقتضى المادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية، فإن المعاهدة الدولية تغلب وتتقدم على القانون الداخلي.
لكن تطبيق هذا الأمر على المستوى المبدئي قد يكون مُتاحاً، وإنما على مستوى الإجراءات، فإن الأمر لا ينطبق بهذه السهولة، وخصوصاً في الأصول الجزائية، حيث يؤكد الخبير نفسه، أنه في الأصول الجزائية الإجرائية، قد يصبح من الصعب تطبيق المعاهدات الدولية حكماً بالأولوية على القانون اللبناني.
وخلص إلى الإشارة، إلى أن القانون الدولي، هو كناية عن المعاهدات الدولية التي التزم بها لبنان أو أبرمها بقانون، لكنه لا يُطبق بصورة تلقائية وحكمية بالنسبة للقواعد الإجرائية الجزائية في لبنان، ولذا فإن ملف التحقيقات بجريمة تفجير المرفا والإنقسام القضائي الحالي، سيتركان ظلالاً سلبية على مهمة المحققين الفرنسيين الذين يتابعون التحقيق العدلي كما على المشهد القضائي برمته.
