لا صوت يعلو فوق صوت الدولار الذي باتت حركته التصاعدية الشغل الشاغل للشارع على امتداد الأسبوع الماضي، وذلك سواء عبر الإرتفاع الذي حطم أرقاماً قياسية أو انخفاض السعر بشكل مفاجىء ودراماتيكي بالأمس، علماً أنه في الحالتين، تراكم الليرة اللبنانية الخسائر بعدما تراجعت قيمتها بنسبة ٣٣ بالمئة خلال الأيام الخمسة الأخيرة.
وفي ضوء الإنهيار المالي الواضح وما يصفه خبراء إقتصاديون بالسقوط الحر للعملة الوطنية، لا تبدو الحلول على المستوى المطلوب من الفاعلية، حيث أن تدفق الدولارات من الخارج إلى لبنان وليس العكس، لن يتم إلا بعد استعادة الثقة الداخلية والخارجية، وهو ما لن يتحقق إلا بعد توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
إلا أن المفاوضات تبدو مجمدة في الوقت الراهن، وليس فقط بسبب الفراغ الرئاسي وتعثر حكومة تصريف الأعمال عن تأمين انتظام العمل المؤسساتي، بل لأن الشروط التي طالب بها الصندوق، لم تنفذ والقوانين الإصلاحية المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار الكابيتال كونترول، لم تقر بعد، بينما التعديلات التي أدخلت على قانون السرية المصرفية، لم ترتق إلى الهدف المنشود منها وفق مسؤولي الصندوق الذين يقودون المفاوضات مع لبنان ولو كانت هذه المفاوضات قد توقفت منذ أشهر.
وتكشف أوساط مواكبة لهذا الملف، بأن الإتفاق على برنامج تمويل مع صندوق النقد، غير مطروح اليوم على طاولة النقاش، خصوصاً وأنه من الصعب اليوم تأمين توافق سياسي لانعقاد جلسة لحكومة تصريف الأعمال وبالتالي، سيكون من المستحيل استكمال عملية التفاوض مع الصندوق.
وعلى الرغم من أن المجلس النيابي يسعى لتوجيه رسالة إلى إدارة الصندوق من خلال القوانين التي تعمل عليها اللجان النيابية، فإن الأوساط تقول لlebtalks إن المفاوضات قد دخلت في نفق التعقيدات المستجدة، والعقبات تتزايد أمام الإتفاق المنشود، وأبرزها عدم إقرار القوانين المطلوبة.
ورداً على سؤال عن مصير الإتفاق المبدئي بين لبنان والصندوق، توضح الأوساط أن الفرصة التي كانت أمام لبنان للإستفادة من برنامج تمويل، تتضاءل وقد يخسرها لبنان قريباً في حال استمر تأخير الإصلاحات، وأتت القوانين الإصلاحية كقانون السرية المصرفية، فارغة من مضمونها .
وتخلص الأوساط عينها إلى التأكيد على أن الإتفاق الأولي، غير ملزم لصندوق النقد، محذرةً من إمكان خسارة لبنان فرصة الدعم الدولي ، خصوصاً وأن السلطة السياسية قد فشلت في الإصلاح وتعول على دعم الصندوق المالي. ولكن تسارع الإنهيار وتحلل المؤسسات وكان آخرها القضاء في ظل الإشتباك القضائي الأخير، قد يسحب الإتفاق مع الصندوق عن طاولة المفاوضات ، فيخسر لبنان ورقة إنقاذه من "جهنم" الحالية.
