غرّد عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب إلياس الخوري مذكّراً بقضية الموقوفين الإسلاميين، وذلك عقب التشرذم القضائي المقلق الذي شهده لبنان على وقع الخلافات القضائية في ملف التحقيق الخاص بتفجير مرفأ بيروت، والذي قطّع أوصال الجسم القضائي بمشهد غير مسبوق، وقبل أن تطوى صفحة المحاكمات إلى مجهول مؤكَّد، قائلاً:
"في ظلّ المعمعة القضائية التي نشهدها، والتي تنذر للأسف بتفكّك وإنحلال الجسم القضائي، وجب التذكير بقضية الموقوفين الإسلاميين من أبناء طرابلس والشمال، الذين ما زالوا بإنتظار مُحاكمات عادلة، تبرّئ أو تدين الموقوفين، رأفةً بالعدالة التي تُغَيّب اليوم في ثنايا الفوضى العاصفة في لبنان."
هذا والعدالة ما زالت تترنّح بين حقّ ومُحقّ وأخذٍ ورَدّ، مبقيةً أهالي الضحايا على مقاعد انتظار مؤلمة، تماماً كالإنتظار الذي أرهق أهالي الموقوفين الإسلاميين، بقضيةٍ أخذت أبعاداً غير منصفة نظراً لحساسية الملف، فيما عَلَت صرخات الأهالي، كونه لا رديف للعدل، والمحاكمات التي من شأنها البتّ بقضيّة الموقوفين الإسلاميين تقبع في جوارير الإهمال منذ سنوات، رغم كل المحاولات، ورغم تردّي حالة السجون العامة، وخاصة بعد توالي الأزمات الصحية والاقتصادية التي ألقت بكامل ثقلها على المساجين وعلى أهاليهم الذين بلا حول ولا قوة، ينشدون العدالة في زواريب قضاء يلفظ أنفاسه، فهل من مُستجيب؟