أقلّ من التوقعات

121-121909-facts-information-eiffel-tower_700x400

لا تعوّل الأطراف الرئيسية المعنية بالملف الرئاسي كثيراً على المؤتمر المرتقب في باريس مبدئياً، في السادس من شباط المقبل، وذلك نظراً لانعدام المعطيات والأوراق والأدوات المؤثرة على الفريق الاساسي الذي يعطّل الإستحقاق، ويسعى إلى ترحيله راهناً بانتظار حصول تغيير في المعادلات الإقليمية، علماً أن الإجتماع مرشّح للتأجيل مرةً جديدة نتيجة المستجدات الأمنية الأخيرة في المنطقة.
وعليه، فإن أوساطاً واسعة الإطلاع، تشير إلى أن العنوان الأساسي على طاولة المجتمعين في العاصمة الفرنسية، هو ملء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية قبل انهيار الدولة "المتسارع"، وتدرك أن التلويح بالعقوبات، قد يكون الورقة الأكثر فاعلية للضغط على المعطلين في بيروت، خصوصاً بعد تجربة إخلاء سبيل الموقوفين في جريمة تفجير مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.
لكن هل سيكون من المتاح فرض عقوبات أوروبية بالدرجة الأولى من قبل الإتحاد الأوروبي على الفريق الممانع الذي يمنع انتخاب رئيس الجمهورية ويسعى إلى تحويل لبنان إلى دولة فاشلة؟
عن هذا السؤال تذكّر الأوساط المطلعة، بتوجه الإتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على معطّلي الإصلاحات في لبنان، لكن دولةً واحدة من الدول ال27 عارضت، بعد زيارة رئيسها إلى لبنان بدعوةٍ من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، مع ما يحمله هذا الأمر من إشارات ورسائل على عدة مستويات.
ولذلك، تكشف هذه الأوساط، عن أن المؤتمر الباريسي، سيشكل نواة عمل لصالح لينان تهدف إلى توسيع إطار مجموعة الدعم الدولية والتي ستحدد خارطة طريق للمرحلة المقبلة، تركز على انتخاب الرئيس وإجراء الإصلاحات المالية والإقتصادية والإدارية وتجاوز الأزمة الحالية واستعادة الإستقرار المالي من خلال الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: