لم تحقق منصة “صيرفة” الهدف الذي انشئت من اجله وهو لجم ارتفاع سعر صرف الدولار. بل على عكس ذلك رأينا تقلبات كبيرة في سعر الصرف وصولا الى ارتفاعه الجنوني. فكانت انطلاقة صيرفة عند سعر 12 الف ليرة حتى وصلت اليوم الى 42 الفا، من هنا برز توجه للطعن بتعميم مصرف لبنان امام مجلس شورى الدولة. فهل يجوز الطعن؟
يوضح خبير دستوري لموقع LebTalks، ان المادة 63 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ان المجلس يختص بالنظر بالطعن بالمراسيم والقرارات والتعاميم كافة التي تصدر عن المراجع الادارية المختصة، وبالتالي وسندا الى احكام هذه المادة، هناك امكانية لان يصار الى الطعن بهذه التعاميم. امّا من يمكنه الطعن، فهو كل صاحب صفة ومصلحة، وذلك خلال مهلة الشهرين من تاريخ نشر التعميم.
