حذرت مصادر إقتصادية رفيعة المستوى من خطورة السيناريو المشبوه الذي بدأت خطواته التنفيذية الأولى من خلال التناغم بين جمعيات “مشبوهة” تدعي حماية حقوق المودعين، ولكنها تعمل بالمقابل وفق أجندة سياسية “ممانعة”، تسعى إلى تدمير القطاع المصرفي وشطب الودائع، والعودة إلى تنفيذ مشروع تأسيس مصارف جديدة على ركام المصارف الحالية.
وعلى الرغم من اعتراف وتأكيد هذه الأوساط على أحقية مطالب المودعين والقرارات القضائية التي تأخذ في الإعتبار حماية حقوق موكل معين ، فإن هذه القرارات تهدد كل المودعين، لأن تجنيد أصول أي مصرف سيحرم كل مودعيه من الإفادة من ودائعهم وحتى من التعاميم المالية كالتعميمين ١٥٨ و ١٥١، على سبيل المثال.
وكشفت المصادر الإقتصادية عن أن القضاء يتحرك لإنصاف المودعين، وتحقيق العدالة، ولكن ارتدادات القرارات قد تمنع انسحاب هذه العدالة على آلاف المودعين والذين لم تتم استشارتهم من قبل جمعية مشبوهة تدعي أنها تنطق باسمهم، ولكنها تعمل بتنسيق مع أطراف سياسية ترفع عناوين شعبوية مثل حماية الودائع ومحاربة المتحكمين بالنظام المصرفي .
وطالبت المصادر هذه الجمعيات بالإعلان عن أسماء المنتسبين إليها من أجل تمييز أعداد المودعين فيها، مع العلم أن الذهاب في تنفيذ أجندة الجمعيات لن يعيد الودائع إلى أصحابها بل إلى “جيوب” السلطة.
