رغم كلّ محاولات فريق الممانعة للخروج من دائرة التّهمة التي تُلاحق أطرافه في ضرب الدستور وتعطيل الاستحقاق الرئاسي وانتهاك الاصول القانونية، يُشكلّ موقف "القوّات اللبنانيّة" المعارض، حائط صدّ مستدام بوجهها.
وقد جاء تصريح حزب "القوّات" سمير جعجع إثر اجتماع تكتل "الجمهوريّة القويّة" أمس الاثنين، ليزيد من تحميل فريق الممانعة مسؤولية ما آلت إليه البلاد، في تطويق مباشر لكلّ مساعي الاخير في رمي التّهمة على المعارضة وتحديدًا المسيحية منها.
وكان جعجع قد وصف اجتماع الحكومة بجدول أعمالها الفضفاض بالعمل غير القانوني الذي سيؤدّي إلى نهاية الجمهورية ما أفقد "حكومة الممانعة" كلّ الشرعية الوطنية لانعقادها في ظلّ الشغور خارج إطار الطوارىء.
كما كرّر رئيس "القوّات" وصفه الدّعوات إلى الحوار الوطني بالمسرحيات المكشوفة، مؤكّدًا أنّ "الممانعة" مصرّة على إيصال مرشّحها الوزير السابق سليمان فرنجية.
وقد توّج جعجع تطويقه لفريق حزب الله من خلال تكرار رفضه القبول بفرنجية وبأيّ مرشّح مقرّب من "الممانعة"، تاركًا تساؤلات كبيرة حول قوله بأنّه لن يسمح بأن يمرّ أيّ شيء قد يؤذي البلد لست سنوات قادمة، ما ربطه البعض بإمكانية تعطيل النّصاب فيما ذهب البعض الآخر للكلام عن المضيّ بخطوة إضافية حول طرح تغيير التركيبة.
حتّى أنّ جعجع، قد عرّى محاولات مسيحيي الممانعة، والذين سعوا إلى نزع تهمة عرقلة الاستحقاق الرئاسي عن فريقهم المعطّل للنّصاب ورميها على بكركي والمسيحيين في عدم اتّفاقهم، فاشترط أن يخرج أيّ اجتماع في الصرح البطريركي بنتيجة تُرضي الناس وتُنقذهم.
وأمام ما تقدّم، ماذا سيفعل فريق الممانعة، مع فشله في كسب تأييد المسيحي الأكثر شعبية لمخالفاته الحكومية وانقلاباته الدستورية وطروحاته الفلكورية؟ هل يشتدّ في عناده فوق أزمات اللبنانيين أو يتراجع ويلتزم بالدستور؟