حتى اللحظة، لا تزال جمعية المصارف متمسكة بقرارها بالإضراب المفتوح وصولاً إلى الإقفال التام، بمعزل عن كل تداعيات وارتدادات هذه الخطوة الدراماتيكية على الوضع المالي خصوصاً والوضع في البلاد عموماً.
وفي هذا السياق تطرح تساؤلات عدة حول ما بعد يوم الإربعاء المقبل وهو الموعد الذي يتم التداول به حول الإقفال، حيث تؤكد مصادر مصرفية مطلعة أن التحرك باتجاه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كان المقدمة لعملية رفع الصوت من قبل جمعية المصارف، والتي يقتصر مطلبها على تطبيق ميدأ المعاملة بالمثل، في المشكلات القضائية من جهة، والدفع باتجاه إقرار الخطوات الإصلاحية المالية والتي تأخرت وكان من المطلوب إقرارها منذ تشرين الأول ٢٠١٩ من جهة أخرى.
وتجزم هذه المصادر أنه على امتداد سنوات الإنهيار المالي في البلاد، فإن المؤسسة الرسمية التي تعمل على مستوى القرار المالي لإدارة الأزمة، هي مصرف لبنان المركزي، بينما تعمل جمعية المصارف على وضع ضوابط تتناسب مع حراجة الوضع الإستثنائي الذي يواجهه القطاع المصرفي، وذلك على قاعدة المساواة ومراعاة حقوق المودعين والمستثمرين والمساهمين في المصارف.
