تحت ستار "تشريع الضرورة" يمضي رئيس مجلس النواب نبيه بري في مسعاه لعقد جلسة تشريعية، وهو مهد لها من خلال دعوة هيئة مكتب المجلس الى الالتئام الاثنين المقبل لدرس جدول الاعمال، الذي يتضمن مشاريع قوانين عدة من بينها قانون الكابيتال كونترول الذي تأخر اقراره سنوات، والتمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي تنتهي ولايته مطلع آذار المقبل.
واصبح معلوماً ان نصاب الجلسة وغطاءها "الميثاقي" سيكونان مؤمّنين بفضل مشاركة كتلة التيار الوطني الحر مقابل التمديد لمدراء عامين محسوبين على النائب جبران باسيل، فيما يتمسك تكتل الجمهورية القوية بموقفه الرافض للمشاركة.
ويؤكد النائب سعيد الاسمر لـ LebTalks ان موقف القوات واضح وثابت لا يتغير، وان المجلس النيابي، بناء على الدستور، هو في حال انعقاد دائم كهيئة ناخبة الى حين انتخاب رئيس، مشددا على اننا لن نشارك في اي جلسة تشريعية في غياب رئيس للجمهورية وندعو لجلسات مفتوحة متتالية حتى الوصول الى انتخاب الرئيس، فهذه هي بداية الانقاذ، والضرورة القصوى هي لانتخاب الرئيس وليس لعقد جلسة تشريعية وهذا الموقف جامع وموحد من افرقاء المعارضة كافة.
موقف القوات تلاقى ايضاً مع موقف الكتائب الذي عبّر عنه مصدر كتائبي بالقول: ان مجلس النواب هو هيئة ناخبة لا يحق لها التشريع نهائيا قبل انتخاب الرئيس في ظل الشغور الرئاسي.
