تتوقع مصادر مصرفية أن يتجه الإشتياك على خط القضاء أو بعض القضاة من جهة والمصارف من جهة أخرى، نحو هدنة مؤقتة تسمح بالتقاط الأنفاس، تمهيداً للإتصالات الجارية كي تعطي ثمارها، من أجل وضع حد لإضراب المصارف .
ومن هذا المنطلق، فإن العودة عن الإضراب ولو بشكل جزئي في الأسبوع الماضي، ستكون خطوةً عملية في هذا الإتجاه .
