تصاعدت ازمة المصارف التي تمضي في اضرابها وسط احتدام الصراع بينها وبين النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وقد بدا مستغربا ان تقف الجهات المعنية حكوميا وقضائيا متفرجة على فصول هذا الصراع المتدحرج المنذر بتداعيات ونتائج وخيمة لن تخدم لا المصارف ولا المودعين ولا القضاء في ظل خروج مجمل هذا الملف الحساس والخطير عن الأصول الجادة وتشوه بالتسييس المكشوف.
وبعد الادعاء على مصرفي "عوده" و"سوسيتيه جنرال" بجرم تبييض الأموال، قررت القاضية عون امس ختم مركز الداتا العائد لـ "بنك بيروت"علما أن رئيس مجلس ادارته سليم صفير الموجود في اوستراليا حاليا لتعيين مدير عام لمصرفه هناك، طلب مهلة من القاضية عون لتقديم المعلومات التي تطلبها، ولكنها وفق المعلومات "وتخوفا من التلاعب بالقيود قبل تسليم المستندات" أمرت بختمه بالشمع الأحمر. واعتبرت مصادر مصرفية أن القاضية عون تتعامل بمزاجية مع المصارف، إذ تعطي مهلا للتعاون معها ومن ثم تبدل رأيها في نهاية الاسبوع بما يوحي أن ثمة مرجعيات تضغط في اتجاه محدد. في المقابل، تلفت المصادر الى أن ثمة اتصالات ومساع على أعلى المستويات وعلى أكثر من صعيد سياسي وقضائي للوصول الى معالجة هذه المعضلة، خصوصا أن ثمة دعاوى يتم العمل عليها في حق مصارف جديدة بعد انتهاء المهل المعطاة لها، علما أن الادعاءات التي تقوم بها عون بجرم تبييض الاموال لها تداعيات خطرة على عمل المصارف في الخارج وتعاون مصارف المراسلة مع المصارف المدعى عليها".
وعن مصير الاضراب المفتوح الذي اعلنته الجمعية، تؤكد المصادر أن الاضراب مستمر ولا قرار بالعودة عنه حاليا خصوصا في ظل عدم وجود اي بوادر ايجابية حتى الآن، علما أن الجمعية "ستأخذ في الاعتبار مصالح المواطنين والموظفين الذين سيقبضون رواتبهم آخر الشهر، مع تسهيل الامور الطارئة للمودعين".
في المقابل، وعلى خط المودعين اكدوا انّ حراكهم سيستمر في الايام المقبلة، بعنوان «حملة تحرير الودائع»، وفق ما اشارت مصادرهم لـ « الديار»، على ان يكون تحركهم تصعيدياً وموجعاً هذه المرة، مع دعوتهم المواطنين للمشاركة وعدم السكوت عن حقهم، بعد مرور سنوات على الأزمة من دون أي حل من قبل المعنيين.
ورأت المصادر ان ثمة من يحاول من خلال احداث الاشتباك بين المصارف والمودعين، وضع القوى الامنية والعسكرية في مواجهة مع الناس في الشارع، في خطة هدفها الاول ضرب الاستقرار الامني بعد سقوط الاستقرار المالي، وهو ما لا ترغب به غالبية القوى السياسية وفي مقدمتها حزب الله، المتخوف من تراجع واشنطن عن التزاماتها السابقة التي سبق وتعهدت بها، في ظل الانفتاح في المنطقة المستجد، حيث انطبق المثل "رب ضارة نافعة".
وتابعت المصادر بان جلسة مجلس الامن المركزي الاخيرة، كانت واضحة لجهة تأكيد القادة الامنيين واجماعهم على ان من قام بغزوة بدارو هم مجموعة معروفة لدى القوى الامنية، كما معروف اهدافها الخفية، تماما كما هو معروف ان ايا منها ليس من عداد المودعين في اي مصرف، مشيرة الى ان احد هذه الاجهزة اعد خريطة كاملة بالاحداث وتواريخها، التي تعرضت لها المصارف منذ اندلاع "ثورة 17 تشرين" والتي بينت الكثير من الامور.
وختمت المصادر بان ثمة من "يتخبى" خلف جمعية المودعين التي لا ناقة لها ولا جمل في كل ما يحدث من اعمال شغب، حيث المطلوب اليوم معرفة حقيقة التهديدات التي يطلقها البعض ضد العاملين ورؤساء مجالس الادارة وعائلاتهم، والتي لا يمكن ان يكونوا افرادا باي شكل من الاشكال، اذ ثمة "طابع امني" لبعض التحركات والمعلومات التي يتعاملون معها، وعلى الارجح خارجية.