يكتسب الحكم القضائي في قضية تفجير مرفأ بيروت والصادر عن محكمة العدل العليا في بريطانيا اهمية سياسية كونه اول قرار قضائي يسمي احد المسؤولين عن جريمة العصر.
ففيما التحقيق الداخلي معلق على احبال السياسة وتتناتشه دعاوى الرد بحق المحقق العدلي طارق البيطار، اتى الحكم الخارجي ليحدد مسؤولية شركة "سافارو" (SAVARO)، صاحبة شحنة النيترات، تجاه اهالي الضحايا ويفتح المرحلة الثانية المتعلقة بالبت بالتعويضات. فكيف ينظر اليه المحامي شكري حداد وهو عضو مقرِّر في مكتب الإدعاء في نقابة المحامين الخاص بتفجير المرفأ؟
حداد يقول لموقع LebTalks ان الحكم القضائي لا يعتبر تدويلا للقضية انما هو لجوء الى قضاء اجنبي وقد "وجدنا الثغرة المتعلقة بوجود شركة اجنبية وتسهيلا للحصول على المعلومات والوصول للعدالة قمنا بهذا الاجراء بهدف جمع المعلومات اللازمة والوصول الى ادانة هي الاولى منذ تاريخ تفجير مرفأ بيروت".
حداد يؤكد الا خوف على تجميد الملف بالمرحلة التالية، وان مكتب الادعاء مستمر بمتابعة المسار المتعلق بالمرحلة الثانية من المحاكمة.
اما بموضوع تجميد اي تحقيقات في لبنان نتيجة هذا القرار، فيعتبر حداد ان الامر غير مرتبط كليّاً من ناحية الاختصاص ومن ناحية الشكل والمضمون، انما وعلى عكس ذلك، يعطي دفعاً من اجل متابعة مسارنا الداخلي ولاسيما ان الحكم يفترض ان يكون حافزاً امام المحاكم اللبنانية من اجل الاستمرار بالتحقيقات.
وفي ما يتعلق بفك يد المحقق العدلي في هذه الجريمة، يلفت حداد الى ان القاضي بيطار لم يتوقف عن العمل كما تبين من الاجراءات التي اتخذها، و"الاجراء الاخير الذي اتخذه كان ارجاء الجلسات لحسن سير الملف ونحن حاليا بحالة ترقب لمعرفة الخطوات التالية".
