أحال قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور تسجيل حلقة المحلّل حسن خليل مع الإعلامي رواد ضاهر الأخيرة على النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، طالباً منه اعتبار ما جاء على لسان خليل في الحلقة بمثابة إخبار، وتحريك دعوى الحق العام واستدعاء خليل للاستماع الى إفادته واستيضاحه بخصوص الإدعاءات التي ساقها، وإبراز ما لديه من معطيات بهذا الخصوص، وذلك بعد أن إدّعى خليل خلال الحلقة أن القاضي التحقيق الاول منصور يماطل في الإجراءات في ما يخصّ ملف "شركة مكتّف"، وأن القاضي عويدات طلب من القاضي منصور عدم تحريك الملفّ، وقد أتبعَ خليل هذا الإدعاء بإيحاءٍ بأن بعض الأشخاص يتقاضون مبالغ مالية مقابل عدم تحريك الملفات، وذلك ليصار الى إنزال العقوبات في حق المرتشين في حال ثبتت إدعاءات خليل، وفي حال تبيّن أنها غير واقعية وكاذبة ملاحقة خليل بجرائم الإفتراء وتضليل السلطات والتأثير على عمل القضاء.
يُشار أن وكلاء مكتّف كانوا قد تقدموا سابقاً بطلب ردّ القاضي منصور عن القضية وقدموا في حقه دعوى مخاصمة قضاة بهدف نقل الملف الى قاضٍ آخر، ما يؤكد انعدام التنسيق بين منصور ووكلاء مكتّف، وينفي بالتالي كل ما جاء على لسان خليل جملةً وتفصيلاً.
