مرة جديدة تعلو صرخة موظفي شركتي الخلوي إثر رفع سعر صيرفة وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ودولرة غالبية القطاعات. نقيب موظفي الشركتين مارك عون يقول لموقع LebTalks بعد اجتماعهم الطارئ مع الشركتين أمس: “من غير المقبول أن يبقى راتب الموظفين في شركتَين خاصتين على سعر صرف ال١٥،٠٠٠ ل.ل بعد رفع سعر صيرفة الى٧٠،٠٠٠ ل.ل، خاصة وأن عقودنا كموظفين مع الشركتين هي بالدولار، ومع ذلك نقبل بالحلول الموقّتة لأننا نعلم مدى صعوبة الأوضاع الحالية”.
وفي السياق، كشف عون عن أن “خلية أزمة تشكّلت بما خصّ هذا الموضوع من أجل المتابعة لإيجاد حل نهائي لهذا الأمر كي لا نُضطر كل مرّة يحصل فيها تغيير في سعر الصرف لنعود في مطالباتنا إلى نقطة الصفر”، مقدّماً مثالاً حيًّاً عن حالة أحد الموظفين في إحدى الشركتين بحيث “تم رفع إيجار منزل أحد الموظفين من 200$ إلى 400$ هذا الشهر، في حين أن راتبه يساوي قرابة 300$ راهناً من جراء رفع سعر صيرفة، ما يعني أن هذا الموظف لن يكون قادراً على تأمين احتياجات عائلته، خصوصاً وأن الرواتب في غالبية القطاعات قد تم تحويلها الى الدولار ليبقى الموظف في الشركتين فقط هو الذي يتقاضى راتبه، إما بالليرة اللبنانية وإما على سعر صرف 15,000 مع وصول سعر الصرف إلى حوالي 100,000 ل.ل وصيرفة الى 70,000 ل.ل”.
وأكّد عون أن الشركتين تفهمّتا الأمر إثر التحرّك العفوي الذي تم مؤخراً من قبل الموظفين “الذين اعتبروا أنه بما أن الشركتين أصبحتا تتقاضيان من زبائنهما المبالغ على سعر ٧٠،٠٠٠ل.ل فلا حجة لديهما من إبقاء الرواتب على ١٥،٠٠٠ ل.ل للموظفين وأن يبقى مصير هذه المعاشات مجهولاً كل شهر”. وعن موقف وزارة الإتصالات، قال عون أن ” الوزارة طلبت مني أن أنقل عن الموظفين طلباتهم وإيصالها اليها كي نجد حلًّاً بأسرع وقت ممكن لأن هذا الوضع لم يعد مقبولاً أبداً”.