يستمر الكباش بين قائد الجيش العماد جوزف عون ووزير الدفاع موريس سليم، خصوصاً بعد إصدار الاخير قراراً يقضى بحصر منح تراخيص حمل الأسلحة من أي فئة به فقط ، وأنه يُمنع على أي كان وفي أي منطقة من لبنان إصدار بطاقات تخوّل صاحبها حمل أسلحة بأي شكل كان، وذلك استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/1/1991 الذي حدّد بموجب البند الثالث منه حصر تنظيم ومنح هذه التراخيص بوزارة الدفاع.
وياتي هذا القرار رداَ على مذكّرة قائد الجيش التي تقضي بالسماح لمَن يحمل بطاقة "تسهيل مرور" بحمل السلاح، وهذا ما أغضب الوزير سليم بعد أن جرى تعميم المذكرة على كل المؤسسات الأمنية والعسكرية الأخرى، بذريعة أن البطاقات التي تجيز لحامليها حمل السلاح يوقع عليها هو شخصياً، بخلاف المذكرة التي يوقع عليها مدير المخابرات في الجيش بالإنابة عن قائد الجيش.
الى ذلك علّق نائب معارض على ما يجري في هذا الاطار بالقول:" يبدو انّ الكباش القائم تمت "فبركته" بأنامل باسيلية، لـ"لحرتقة"على العماد جوزف عون، ضمن المؤسسة الوحيدة التي ما زالت تقوم بواجباتها على أكمل وجه، والمطلوب الهدوء وتحكيم العقل قبل ان يتفاقم الإشكال الى ما لا يحمد عقباه".
