يبدو واضحا ان اقدام الثنائي الشيعي على ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه، حرك المياه الراكدة للاستحقاق الرئاسي المجمد منذ ايلول الماضي، اي منذ مهلة الشهرين السابقة لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون. لكن هذا الحراك غير المضمون النتائج الايجابية، قد يقود الى مزيد من التأزم، بدليل ما ذهبت اليه صحيفة "عكاظ" السعودية، ولو غير رسمي، من ان انتخاب فرنجيه، الوجه الاخر للسيد حسن نصرالله، وفق ما اعتبرته، يقود لبنان الى الخراب. وبدا لافتا ان "حزب الله" الذي اعتبر امينه العام ان لا خطة "ب" لدى فريقه بعدما رشح فرنجيه، دعا تكرارا وفي يومين متتاليين الى الحوار حول الاسماء المطروحة، وقد غرد نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم قائلا: "طريقان لا ثالث لهما. إمَّا طرحُ الكتل لأسماء المرشحين لديها للرئاسة والحوار في ما بينها لتأمين الترجيح لأحدهم، وإمَّا التمترس حول خياراتها وعدم إنجاز الاستحقاق إلى أجل غير مسمَّى".أما على الضفة المقابلة، فاكتملت دائرة الرفض النيابي لمرشح الثنائي الشيعي مع مجاهرة نواب كتلة "الاعتدال الوطني" والنائب نبيل بدر بقرارهم عدم التصويت لفرنجية، لينضمّ بذلك المكونّ السني إلى جبهة المكونين المسيحي والدرزي في ظل رفض كل من "القوات" و"الكتائب" و"الاشتراكي" انتخاب فرنجية، وإعادة تأكيد حليف "حزب الله" النائب جبران باسيل أمس عبر الهيئة السياسية لـ"التيار الوطني الحر" عدم القبول بأن "يفرض علينا أحد قراره" في انتخابات الرئاسة.وكتبت" اللواء": البلد ما يزال تحت تأثير ترشيح ثنائي امل وحزب الله رسمياً لرئيس تيار المردة فرنجية، الذي، حسب مصادر نيابية، «اعاد تحريك الركود في مستنقع الاستحقاق الرئاسي عبرتجديد حركة القوى السياسية والسفراء المعنيين بالوضع اللبناني، ولو انه لم ومن الصعب ان يؤدي قريباً الى حلول».وقد استغرب مصدر نيابي في ثنائي «امل وحزب الله» الحملة على اعلان الثنائي دعم ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية، وقال لـ «اللواء»: الوزير فرنجية مرشح «فينا وبلانا»، وهو في كل استحقاق رئاسي منذ ما بعد اتفاق الطائف كان مرشحاً اساسياً وعلناً، وهو لم يخفِ ذلك، ولديه كتل نيابية تدعمه، والحال هو ذاته الآن حيث توجد كتل عديدة تدعم انتخابه للسنوات الست المقبلة. ومنها كتل مسيحية وغير مسيحية ونواب مستقلين مسيحيين وغير مسيحيين.وقال المصدر: من الظلم توجيه كلام إتهامي بأن «الثنائي» هو من رشح فرنجية، فنحن دعمنا ترشيحه، لكن الفريق الآخر قرر العرقلة وتعطيل الانتخابات برفض تأمين نصاب 86 نائباً لإفتتاج الجلسة، بعدما كان يتهمنا بالعرقلة والتعطيل وكلامهم واضح وعلني بهذا الشأن. فإمّا مرشحهم وإمّا لا رئيس!ولكن المصدر أقر بأنه من الصعب تأمين النصاب القانوني لإفتتاح الجلسة بسبب مواقف الكتل المعارضة، كما انه ليس من السهل توفير 66 نائباً في الدورة الثانية لتأمين نجاح فرنجية او اي مرشح آخر، وقال: لذلك لا بد من تسوية او تفاهمات داخلية للإتفاق على مرشح او اكثر ولتجرِ الانتخابات على هذا الاساس.وقالت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أن الحديث عن نية رئيس مجلس النواب نبيه بري في دعوة النواب إلى جلسة انتخابية جديدة ليس مؤكدا في ظل استمرار الإنقسام النيابي الحاد، ورأت أن ما برز من مواقف يوحي أن المرحلة المقبلة هي مرحلة شد حبال لاسيما بعدما رشح الثنائي الشيعي النائب السابق سليمان فرنجية، معتبرة أنه يمكن الحديث عن منازلة في مجلس النواب وذلك إذا كان هناك من جلسات انتخابية أو أن أحد الأفرقاء قادر على الإمساك بالنصاب.ورجحت أن يدخل الملف الرئاسي في الحلقة المفرغة مجددا حتى وإن نظهرت الترشيحات مع العلم أن هناك أسماء أخرى قد تبرز إلى الضوء.
