يبدو أن تعليق إضراب المصارف لمدة أسبوعين، إفساحاً في المجال أمام الحكومة من أجل معالجة الأزمة المالية بكل تفاصيلها وتردداتها وخصوصاً القضائية ، لم يحقق الغاية المرجوة، حيث أن الإستنسابية ما زالت واضحة في طريقة مقاربة القضاء أو بعض القضاة، للدعاوى المقدمة من مودعين ضد مصارف معينة.
وبالتالي فإن الأحكام القضائية الصادرة متناقضة ، ذلك أنها تقضي بإلزام المصرف بدفع ودائع نقداً بدلاً من الشيك المصرفي، بينما في الوقت نفسه تلزم المصارف بقبول الشيك المصرفي لاستيفاء القروض من أصحابها.
لكن الأسباب التي تعرضها المصارف من أجل العودة إلى قرارها، متعددة وتختصرها اوساط مصرفية لlebTalks برفض الدولة تحمل مسؤولياتها في الأزمة المالية عبر تحديد الخسائر وتسديد العجز في ميزانية مصرف لبنان.
ولفتت إلى أن تحمل الدولة لمسؤولياتها سيكون الخطوة الأولى على طريق المعالجة لواقع الإنهيار المالي ويحقق شعار حماية الودائع والحفاظ عليها.
