بعد ما وافق اليوميين الماضيين من حملات وشائعات وتكهنات تناولت حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، كشاهد في جلستي استماع في قصر العدل بحضور قضاة أوروبيين، وضع سلامة في بيان أصدره ، الوقائع الخاصة بالجلسات أمام الرأي العام اللبناني، وجاء فيه :
"حضرت جلسة دعا اليها الرئيس شربل أبو سمراء دون رفقة المحامي اذ أن حضوري كان كمستمع اليه لا كمشتبه به ولا كمتهم لقد حضرت احتراما" مني للقانون وللقضاة. وتحفظت لوجود حضرة القاضية اسكندر لأنها خصما" وقد تدخلت بالدعوى اللبنانية ضدي، وتحفظي ناتج عن الإخلال بمبدأ المساواة بين الفرقاء."
وأضاف سلامه في البيان أنه أكد خلال الجلسة على "الأدلة والوثائق التي كنت قد تقدمت بها الى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها.
ويتبين من هذه الوثائق والكشوفات أن المبالغ الدائنة المدونة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حُوِّلَت منه عمولات الى "فوري" (Forry) ، كانت قد سُدّدت من أطراف اخرى ولم يدخل الى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان ولم يكن هذا الحساب مكشوفاً في أي لحظة.
كما يتبين من هذه الكشوفات أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة الى المصرف ولم تحوّل الى حسابي أموال من مصرف لبنان.
كما ان التحاويل الى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي."
وقال سلامة :" لقد لمست ولأكثر من سنتين، سوء نية وتعطشاً للأدعاء علي.
وظهر سوء النية من خلال حملة اعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الاعلامية والتجمعات المدنية منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه، فأصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون أنهم قضاة، كمون ويحكمون بناءً لوقائع قاموا بفبركتها.
وواكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقاداً منهم أن هذا الأمر يحميهم من الشبهات والاتهامات أو أنه يساعدهم على التطميش عن ماضيهم أو يعطيهم عذراً لأخفاقاتهم في مواجهة وحل الأزمة، ناسين أن الأوطان لا تبنى على الأكاذيب."