لا تزال المقايضة التي يجري العمل عليها في الكواليس الفرنسية وبالتعاون مع الثنائي الشيعي، والتي تقوم على معادلة انتخاب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية مقابل السفير نواتف سلام في رئاسة الحكومة، متداولة في كواليس الفريق الممانع في بيروت، على اعتبار أن سلام، يمثل وجهاً وخياراً للمعارضة أو لنواب "التغيير" وبالتالي الفريق المقابل للممانعة، خصوصاً وأن اسم السفير سلام، قد طرح عند اندلاع ثورة 17 تشرين الأول واستقالة الرئيس سعد الحريري، وقد رفضه في حينه الثنائي الشيعي كما "التيار الوطني الحر".
ومع انطلاق البحث مجدداً بأسماء المرشحين للدخول إلى نادي رؤساء الحكومة في العهد المقبل، برزت هذه المقايضة "المشبوهة" من قبل الممانعين، في ضوء عودة سلام إلى التحرك على المستوى الداخلي على اعتبار أنه وجه من وجوه المعارضة، علماً أن القوى المعارضة كافةً لم تتفق يوماً على طرحه في بورصة المرشحين لرئاسة الحكومة سواء في حال انتخاب فرنجية رئيساً أو عدمه، لا سيّما وأن معلومات سياسية مواكبة، تكشف عن أن سلام ليس بعيداً عن المنظومة السياسية الحالية، إن لم يكن ركناً اساسياً فيها، وشريكاً في المحاصصة الطائفية التي حصلت على امتداد السنوات الماضية، كما أنه تقاسم المكاسب بشكلٍ "عائلي" وليس فردي فقط.
وعليهن فإن المعلومات تتحدث عن غياب الملامح السيادية عن بروفايل نواف سلام، والمدعوم حالياً من الثنائي الشيعي، علماً أنه لم يكن يوماً وفي أي محطة مرشحاً محسوباً على القوى المعارضة والسيادية والإستقلالية، وبالتالي فقد أقدم منفرداً على ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة، وذلك على أساس أنه مدعوم من الإدارة الأميركية وفق ما يروّج له "حزب الله" بشكلٍ خاص وذلك من أجل التضليل في هذا الإطار.
ومن هنا، تكشف المعلومات عن أن السفير سلام، المتمسك يالمكاسب التي حصل عليها بعد تعيينه سفيراً ثم تعيين زوجته في منصبٍ رفيع في الأونيسكو وبراتب خيالي ب"الفريش"، يضع في الميزان مسألة الحفاظ على مكاسبه هذه والتي حققها بفعل الإنخراط في منظومة المحاصصة. وهنا، ولا يتردد بعض وجوه "التغيير" في الكشف عن نقاب الحسابات "الشخصية"، التي يقوم بها سلام عند مقاربته استحقاق الإنتخابات النيابية الأخيرة، واليوم خلال طرح مقايضة تسميته لرئاسة الحكومة من قبل الثنائي الشيعي مقابل أن توافق المعارضة على انتخاب رئيس "المردة".
لكن ما غاب عن اصحاب هذه المقايضة أن السفير سلام، لا يحظى بأي دعم عربي ولم تطرح أي جهة عربية أو خليجية معنية بالملف اللبناني، اسمه في لائحة المرشحين لرئاسة الحكومة، على اعتبار أنه لا ينفصل عن المنتظومة وترشيحه اليوم أتى من المنظومة نفسها.
وفي معرض الإجابة على السؤال الوحيد المطروح في أوساط طائفته وفي بيروت اليوم على وجه الخصوص، تقول المعلومات، إن موقع رئاسة الحكومة بحاجة إلى شخصية تعرفهم ويعرفونها، تدرك حقوقهم المهدورة واحتياجاتهم.
ولذا فإن الرفض حتمي لهذه المقايضة وبالدرجة الأولى من جانب قوى المعارضة التي توشك على وضع فيتو على تسميته، سواء اليوم أو غداً.
