من المتوقع ان يتجدد الاشتباك النيابي حول جلسات التشريع، بعد ان اعلن الرئيس نبيه بري دعوة مكتب المجلس النيابي الى الاجتماع الاثنين المقبل للبحث في جدول اعمال جلسة نيابية تشريعية، في وقت دعاه فيه رئيس حزب القوات اللبنانية الى الدعوة لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية مع ترشح النائب السابق سليمان فرنجية، والذي رشحته المعارضة اي النائب الحالي ميشال معوض للتنافس، وليفز من يحصد 65 نائباً في الجلسة الثانية.
وعشية اكتمال صورة الحضور للخلوة الروحية النيابية المسيحية في 5 نيسان المقبل، بدأ يتبلور حجم الاشتباك الداخلي حول الرئاسة الاولى، بصرف النظر عن معطيات التقدم الحاصل في الانفراج الداخلي، لجهة عودة التيار الوطني الحر، وربما الكتل المسيحية المخاصمة له للتسابق نحو معادلة بالغت الخطورة، وهي إما فرض معادلة انتخاب الرئيس، او فليكن ما يكون من انهيارات، ولو طالت انهيار الليرة اكثر مما انهارت او ارتفع سعر صرف الدولار، على نحو اكثر مما هو عليه اليوم..
قبل شهر، فشِلت هيئة مكتب مجلس النواب في الاتفاق على الدعوة إلى جلسة تشريعية لدرس عدد من اقتراحات القوانين، على رأسها «الكابيتال كونترول»، بسبب معارضة الكتل النيابية المسيحية المشاركة في أي جلسة تشريع في ظل الفراغ الرئاسي باعتباره مخالفة دستورية. ومع أنه لم يطرأ أي تغير يسمح بانعقاد الجلسة، فاجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس أعضاء هيئة المكتب بالدعوة إلى جلسة الاثنين المقبل.
مصادر نيابية قالت إن «الخبر كان مفاجئاً إذ لم تجر اتصالات بين القوى السياسة لتوفير غطاء لانعقاد الجلسة»، لافتةً إلى أن الدعوة أتت «مباشرة بعد اجتماع بري بالنائب ميشال الضاهر الذي طرح عقد جلسة لإقرار قوانين تسمح بتعديل قانون النقد والتسليف بهدف طباعة عملة ورقية من فئة المليون ليرة، والبت بمصير الانتخابات البلدية والاختيارية». وفيما علقّت المصادر بأنه «ربما يكون الضاهر حمّس رئيس مجلس النواب، أو أن ثمة مراهنة لديه على مشاركة الكتل التي قاطعت في المرة الماضية، علماً بأن من المؤكد كتلة التيار الوطني الحر لن تشارك في الجلسة»، فيما أعلن حزب القوات اللبنانية على لسان سمير جعجع رفض عمل المجلس خارج الانتخابات الرئاسية. وتوجه إلى برّي بأن «فريقك يعطّل الانتخابات، وهو عاجز عن إيصال مرشحه، ولن ندعهم يوصلوه، فقم بجلسات مفتوحة، وتفضّل، اليوم ثمّة مرشحان هما ميشال معوض وسليمان فرنجية».
مصادر نيابية في «التيار الوطني الحر» أشارت إلى أن مشاركة كتلته في الجلسة النيابية مرتبطة بما سيكون عليه جدول الأعمال، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان ذلك محصورا بقضايا معينة على غرار الكابيتال كونترول والانتخابات البلدية، فسنشارك في الجلسة، أما إذا كان جدول الأعمال فضفاضا فعندها سنقاطع».
وتشير أوساط عين التينة لـ»البناء» الى أن الرئيس بري ينتظر جولة المشاورات الأخيرة لا سيما خلوة بكركي في 5 نيسان المقبل ليبني على الشيء مقتضاه، كما ينتظر إعلان الترشيحات رسمياً وسيتجه الى الدعوة لجلسة لانتخاب الرئيس في إطار اللعبة الديمقراطية ومستعد أن يهنئ الفائز، وبالتالي على جميع الكتل النيابية أن تتحمّل المسؤولية، ويُتوقع أن يشهد شهر نيسان المقبل جلسة لانتخاب الرئيس.
في المقابل، تقول مصادر كتلة بري لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في آخر اجتماع لهيئة مكتب المجلس التي تضم معظم الكتل، كان الاتفاق على حق المجلس في التشريع، وطلب حينها (التيار) مزيدا من الوقت للتشاور»، مشيرة إلى أن جدول الأعمال «سيكون محصورا بأمور ملحة وضرورية، منها الكابيتال كونترول والصندوق السيادي للنفط والغاز، والانتخابات البلدية التي يفترض أن تجرى في شهر أيار المقبل، إن لجهة فتح اعتمادات لها أو لتأجيلها، إضافة إلى قوانين معجلة مكررة، وما قد يضاف إليها من قوانين معجلة مكررة يطرحها النواب».
وفيما تؤكد مصادر «الكتائب» لـ«الشرق الأوسط» موقفها السابق لجهة المقاطعة، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع الأفرقاء المعارضين لتجديد الموقف، تقول مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»: «موقفنا من التشريع في ظل الفراغ الرئاسي واضح وثابت، وله علاقة بما ينص عليه الدستور ولا يحتمل التأويل»، وتوضح «البرلمان هو هيئة ناخبة وليس تشريعية، ولا يحق له التشريع، وتبقى الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية».